EN 
شهدت الدولة المصرية طفرة في إنتاجية محصول القمح نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصدد إنشاء المشروعات القومية وفي مقدمتها التوسع الزراعي، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وكذلك إنشاء صوامع تخزين القمح لضمان وجود احتياطي استراتيجي حال حدوث أي أزمات، وبالتالي تحقق الدولة الاستدامة والأمن الغذائي.
واهتمت الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية رغم التحديات الكثيرة لهذه المشروعات ولكن توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى إلى التوسع في هذه المشروعات وزيادة معدلات إنتاج هذه المحاصيل ومنها القمح.
استلام القمح المحلى لموسم 2023
وفي هذا الصدد، قال المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، إن موسم توريد القمح بلغ ذروته في أوائل شهر مايو الجاري وحتى الآن في 3 ملايين طن قمح تم تخزينها، مؤكدا أنهم يستهدفون أكثر من 4 ملايين طن قمح في مخازن التموين.
وأضاف هاشم، خلال تصريحات إعلامية له، أن السعة التخزينية لصوامع وزارة التموين تكفي ما يزيد عن 4 ملايين طن، بالإضافة إلى القمح المستورد الموجود حاليا في رصيد وزارة التموين، وتابع: "عندنا ما يكفي حتى نوفمبر 2023 والمخزون مأمون وده خطة وضعتها وزير التموين بتوجيهات الرئيس السيسي بمشروع الصوامع اللي أمن مصر في الفترة السابقة، وهذا المخزون يؤمن مصر الفترة القادمة بحيث لا نتأثر بالحروب والأزمات الدولية".
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى لموسم 2023 لتعزيز المخزون الاستراتيجى المخصص لإنتاج الخبز وسط تيسير كافة إجراءات التوريد من جانب المزارعين وتخزين الأقماح فى الصوامع الحديثة حرصا على سلامة التخزين بعد نجاح الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى أكثر من 3.6 مليون طن سعة تخزينية.
ومع استمرار استلام القمح المحلى من المزارعين طوال الموسم الجارى سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لفترات طويلة، حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال الوقت على تأمين مخزون من القمح يكفى الاحتياجات لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت.
المشروع القومي لإنشاء صوامع حديثة
وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض لهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا ووفرت ما يقرب من 4 مليارات جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة.
ويقول الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك توسع في زراعة محصول القمح عن طريق الصوب الزراعية بالفعل، حيث أن السعة التخزينية لصوامع وزارة التموين تكفي ما يزيد عن 4 ملايين طن.
وأضاف الشناوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء عدد كبير جدا من الصوامع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تجلب العديد من المكاسب للدولة المصرية.
وأشار الشناوي، إلى أن الدولة اهتمت بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية رغم التحديات الكثيرة لهذه المشروعات التي أدت إلى التوسع في هذه المشروعات وزيادة معدلات إنتاج هذه المحاصيل ومنها القمح.
66 مليون دولار لزيادة صوامع القمح
وسبق، وقال وفد للمفوضية الأوروبية في القاهرة إن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وافقا على تقديم تسهيلات لمصر بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار) لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب، وأضاف أن التمويل يهدف إلى زيادة السعة التخزينية 420 ألف طن على الأقل سيكون معظمها للقمح وربما حبوب أخرى.
ويعني ذلك زيادة السعة التخزينية الحالية للقمح في مصر، التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، بنحو 12%، والتمويل جزء من حزمة أُعلن عنها من قبل لدعم الأمن الغذائي بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي من المتوقع أن تحصل مصر منها على 100 مليون يورو.
والجدير بالذكر، أن الدولة قامت بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
وسوف نرصد لكم جهود العمل لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، التي اتجهت إليها السواعد المصرية التي جاءت كالتالي:
- استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا.
- التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بسيناء وتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والصعيد.
- مشروع رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين كأبرز مثال على توجه الدولة نحو معالجة كافة مراحل العمل الزراعي بدءًا من المزارع وحتى المستهلك، حيث عمدت الدولة إلى تطوير المراحل الوسيطة ما بين إنتاج واستهلاك القمح، بتشييد أكبر مشروع لتخزين القمح وفق أعلى مستويات العالمية، وزيادة السعة التخزينية للصوامع المصرية.
- سعي الدولة نحو هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تم زراعة 150 ألف فدان من القمح في توشكى، مقابل 146 ألف فدان من القمح في شرق العوينات.
- زراعة محصول القمح في مشروع "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة" حوالي 70 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "الفرافرة" الذي يضم4500 فدان من القمح، مقابل 4000 فدان في مشروع "عين دالة" بالوادي الجديد.
