EN 
رغم ما يواجه العالم من صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على معظم الاستثمارات ومعدلات التنمية داخل الدول، ومعدل جب الاستثمارات، لكن يبقى السوق المصري هو السوق المغري للكثير من المستثمرين، ويظهر ذلك لعدد من الشركات الاستثمارية، وأبرزها الشركات التركية.
التجارة بين مصر وتركيا
وتشهد الفترة الحالية زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا والذي تخطى حاجز الـ7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، وهو ما يعكس مستوى طموحات البلدين والاستغلال الأمثل للمقومات للإمكانيات المتاحة.
وتجاوز عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة، حيث تقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2.5 مليار دولار بالإضافة الي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وتطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية ومستدامة تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصري والتركي، مشيراً إلى الدور الهام لاتحاد الغرف والبورصات التركي في دعم العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة المنعقدة بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركي، إن الجانب المصري يتطلع أن يمثل هذا اللقاء انطلاقة جديدة لمزيد من الزخم في أوجه التعاون بين الشركات ورجال الأعمال من الجانبين، بما يُعزز رغبة البلدين في مضاعفة حجم التبادل التجاري.
ومن جانبه، أكد رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، حرص الاتحاد على التعاون مع نظيره المصري على المستوي الثنائي، بالإضافة إلى العديد من الاتحادات الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتز بالدور الهام الذي يقوم به المستثمرون الأتراك في مصر من خلال التصنيع والتصدير ، كما تعد الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر.
وأضاف أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا، لافتاً إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب.
وأكد محمد السويدي، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين المصري والتركي، لافتاً إلى أن الاتحاد قام خلال اللقاء بعرض فرص الاستثمار في السوق وفتح قنوات اتصال دائم مع الجانب التركي، وتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وتم التوافق على عقد اجتماع للغرف الافريقية التركية، والعربية التركية بالقاهرة لتفعيل التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية وذلك لدراسة استغلال الميزات النسبية لدي الاطراف للدخول في أسواق جديدة.
500 مليون دولار
وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع 14 شركة تركية تعمل في قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة خلال زيارتهم لمصر في منتصف شهر فبراير الماضي.
وخلال الاجتماع بين شركات تركيا في مصر مع رئيس الوزراء، أشار ممثلو الشركات التركية، إلى خططهم الخاصة بتوسيع حجم أعمالهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقترب هذه التوسعات والاستثمارات الجديدة من 500 مليون دولار.
وخلال الاجتماع، أكد ممثل إحدى الشركات التركية، أنه على مدار 15 عاما قضتها شركته في مصر لم تواجه أي تمييز في المعاملة من قبل الحكومة المصرية ضد الشركات والأعمال التركية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد السعيد، إن تركيا هي المستورد الأول للغاز المسال المصري، ويمكن رفع نسبة تصديره بعد الزيارة، مضيفاً أن النسب التكاملية في بعض القطاعات بين الدولتين تجعلها مرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة لصدارة الأولويات، منها الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، التي توفر لتركيا التوسع في الأسواق التي تصدّر لها في أفريقيا وأوروبا.
وأضاف لـ “صدى البلد”، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قد يصل لـ 15 مليار دولار خلال الفترة القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد بلغ 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021 ، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نجو 4 مليار دولار.
وتوقع السعيد زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة لأسواق جديدة في تركيا، موضحا أن تركيا تسعى اللحفاظ وتوطيد علاقاتها بمصر وزيادة استثماراتها بالقاهرة، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليا وإقليميا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر. ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر.
واختتم أن تحسن العلاقات بين مصر وتركيا يصب في صالح اقتصاد البلدين بتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة عن طريق زيادة الاستثمارات، متوقعا أن يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية في مصر.
