EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن ملف الزيادة السكانية بات من أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد النواب على أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة قد يؤدي إلى تآكل ثمار المشروعات القومية والخطط الاقتصادية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا برؤية شاملة تتكامل فيها الأدوار بين الحكومة والمجتمع.
وأوضحوا أن المواجهة الفعالة لهذه القضية لا تقتصر على التوعية فقط، بل تتطلب حزمة متكاملة من السياسات تشمل تمكين المرأة، وتعزيز التعليم، وتطوير الخطاب الديني والإعلامي، إلى جانب إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بشكل عادل ومستدام، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قضية الزيادة السكانية لم تعد مجرد تحدٍ تنموي، بل أصبحت “أحد أخطر الملفات التي تهدد جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة”، مشددة على ضرورة التحرك السريع والحاسم لضبط معدلات الإنجاب.
وأضافت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توصياتها تركز على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية، مشيدة بمشاركة وزارة الأوقاف ووزارة الصحة في تدريب الأئمة والواعظات، لما لذلك من دور مؤثر في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تنظيم الأسرة.
التوسع في حملات التوعية داخل القرى
وأوضحت أن من بين أبرز توصياتها: التوسع في حملات التوعية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتحفيز الأسر على الاكتفاء بطفلين عبر برامج دعم إيجابية، وزيادة إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا داخل الوحدات الصحية.
وشددت على أن “المواجهة الحقيقية للزيادة السكانية لن تنجح إلا بتكامل أدوار الحكومة والمجتمع، خاصة المؤسسات الدينية التي تمتلك تأثيرًا مباشرًا على وعي المواطنين”.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن “خفض معدلات الإنجاب ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري”.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا حقيقيًا أمام جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن “أي إنجاز تنموي يتحقق على الأرض قد يتآكل سريعًا إذا لم يتم ضبط معدلات النمو السكاني”.
وأوضح جابر تصريح خاص في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية، مشيرًا إلى أن التوعية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأضاف أن من أبرز آليات المواجهة: تعزيز دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر ثقافة الأسرة الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعليميًا باعتباره أحد أهم مفاتيح خفض معدلات الإنجاب، وتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وضمان وصولها إلى جميع المناطق، خاصة الريف والصعيد.
وشدد على أن “القضية السكانية ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية مجتمع كامل، تبدأ من وعي الأسرة وتنتهي بسياسات واضحة وحاسمة من الدولة”.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن “مواجهة الزيادة السكانية هي معركة وعي في المقام الأول، وإذا نجحنا فيها سنضمن استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة لكل مواطن”.
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن التعامل مع ملف الزيادة السكانية يجب ألا يقتصر على الإجراءات التنظيمية أو الحملات التقليدية، بل يبدأ من تمكين الإنسان وبناء وعي حقيقي داخل الأسرة المصرية.
وأوضحت الهواري تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن “جوهر الأزمة ليس في عدد السكان فقط، بل في غياب الوعي الكافي بمتطلبات التربية السليمة وجودة الحياة”، مشددة على أن الحل يكمن في الاستثمار في التعليم والثقافة قبل أي قيود مباشرة على الإنجاب.
رفع مستوى تعليم الفتيات
وأضافت أن رؤيتها ترتكز على عدة محاور مختلفة، أبرزها، رفع مستوى تعليم الفتيات باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات الإنجاب، ودعم المرأة داخل سوق العمل لزيادة استقلالها وقدرتها على اتخاذ قرارات أسرية واعية، وتغيير الخطاب المجتمعي من “منع الإنجاب” إلى “تحسين جودة الحياة للأسرة”، إدخال مفاهيم تنظيم الأسرة ضمن المناهج التعليمية بشكل مبسط ومدروس.
وشددت على أن “الأسرة الواعية هي التي تقرر عدد أبنائها بناءً على قدرتها على الرعاية والتعليم، وليس تحت ضغط اقتصادي أو قرارات مفروضة”.
واختتمت تصريحها قائلة: “إذا نجحنا في بناء إنسان واعٍ ومُمكَّن، سننجح تلقائيًا في ضبط النمو السكاني بشكل طبيعي ومستدام دون الحاجة إلى إجراءات قسرية”.
وكانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، شاركت في الدورة التدريبية المتخصصة للأئمة والواعظات التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان بأكاديمية الأوقاف الدولية. جاءت المشاركة ضمن جهود تعزيز الوعي المجتمعي بالقضية السكانية ودعم استراتيجية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن الدورة تهدف إلى إعداد مدربين لتأهيل الأئمة والواعظات على تناول القضية السكانية وربطها بجهود التنمية، مع تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، لدعم تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية خاصة في المناطق ذات المؤشرات المرتفعة.
