EN 
- مشروع قانون أوكراني يقترح خفض سن التجنيد إلى 25 عاما
- إصابة 3 جنود أميركيين في هجوم بالعراق
- 82.3 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة
- الإمارات ترحب بخريطة الطريق الأممية لدعم مسار السلام باليمن
نشرت صحف الإمارات ، اليوم الثلاثاء، عن عدة موضوعات محلية ودولية التي تهم المواطن العربي.
صحيفة الإمارات اليوم
نشرت صحيفة الإمارات اليوم عن إحصائيات المصرف المركزي الإماراتي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 82.3 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.93% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والبالغ قيمته 828.1 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
كما نشرت الإمارات اليوم عن اقتراح مشروع قانون في أوكرانيا خفض سن الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة للحرب من 27 إلى 25 عاما.
ويأتي التعديل المقترح في ظل استمرار الحرب التي تخوضها أوكرانيا منذ 22 شهرا ضد روسيا.
وأوضحت مسودة القانون، التي نشرها الموقع الالكتروني للبرلمان في وقت متأخر أمس، بالتفصيل المواطنين الأوكرانيين الذين سيخضعون للقيد في السجلات العسكرية، وقالت إنه سينطبق على أولئك "الذين بلغوا سن 25 عاما".
ولخصت مذكرة توضيحية وقعها وزير الدفاع الأوكراني البنود الرئيسية لمشروع القانون، وقالت إنها تشمل "تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة نهاية العام في 19 ديسمبر، إن الجيش اقترح تعبئة ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف أوكراني آخرين، لكنه أشار إلى أن هذه مسألة "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.
وقال زيلينسكي، الذي لم يدعم الاقتراح علنا بعد، إنه يريد الاستماع لمزيد من المناقشات حول تعبئة المزيد من الأشخاص. وأضاف "هذا رقم خطير للغاية".
وقال ديفيد أراخاميا، رئيس الحزب الذي ينتمي إليه زيلينسكي في البرلمان، إن الحكومة تعمل على مشروع القانون بناء على طلب من الجيش، ومن المقرر تقديمه للبرلمان يوم الاثنين.
وأضاف في منشور على تطبيق تيليجرام أمس "الجيش يحتاج إلى حل لمشاكله". وتابع "المجتمع يريد سماع إجابات لجميع الأسئلة الحساسة".
كما نشرت الغمارالت اليوم عن إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ ضربات انتقامية، أمس، في العراق بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه مسلحون متحالفون مع إيران وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان "صلواتي للأميركيين الشجعان الذين أصيبوا".
البيان
نشرت صحيفة البيان عن وصف جيما كونيل التي تقود فريقًا إنسانيًا تابعًا للأمم المتحدة قطاع غزة، بأنه أصبح "رقعة شطرنج بشرية" يفر بداخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل، مؤكدة أنه ليس هناك ما يضمن أن وجهتهم القادمة ستكون آمنة.
وقالت كونيل التي تعمل في غزة منذ عدة أسابيع، إن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة، ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان.
وقالت كونيل التي زارت حي دير البلح وسط قطاع غزة أمس الاثنين: "كان الناس يتجهون جنوبًا ومعهم حشايا وكل ممتلكاتهم في شاحنات وسيارات صغيرة في محاولة للعثور على مكان آمن".
وأضافت: "لقد تحدثت إلى العديد من الأشخاص، هناك مساحة صغيرة متبقية هنا في رفح لدرجة أن الناس لا يعرفون إلى أين سيذهبون، ويبدو الأمر كأن الناس يجري نقلهم حول رقعة شطرنج بشرية لأن هناك أمر إخلاء في مكان ما".
وتابعت: "الناس يفرون من تلك المنطقة إلى منطقة أخرى، لكنهم ليسوا آمنين هناك".
كما نشرت البيان عن نظام جديد المعاشات وقالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسهم في تعزيز فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي من خلال استحداث خيار جديد يمّكنه من الضم دون تكلفة، وتتمثل الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة في إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة بهدف زيادة فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار، وفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها، في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26% مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد.
وتُؤدّى تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة. وأوضحت الهيئة أنه عند انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه دون سداد كامل التكلفة يتم احتساب مدد الخدمة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
ولفتت الهيئة إلى أن المدد التي يسمح بضمها هي مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون الجديد، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة عمل يقرها مجلس الوزراء، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، حيث تسري أحكام القانون على كل من يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضم المشار إليها.
ويشترط للضم إبداء المؤمن عليه رغبته في الضم قبل انتهاء الخدمة، وألا تكون مدد الخدمة المراد ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون من مدد التدريب أو مدد مؤقتة. ويجوز لصاحب المعاش إذا عاد للعمل ضم مدة خدمته التي استحق عنها معاشاً لمدة الخدمة الجديدة بحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معاً مع مراعاة الشروط والأحكام التي تصدر في هذا الشأن.
صحيفة الخليج
نقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن إصدار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (62) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة المدير العام لهيئة الصحة في دبي.
ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة المؤسسة كلاً من: مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميّز والريادة، نائباً للرئيس، والأعضاء: المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وممثلين عن: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بواقع ممثل واحد عن كل من الجهات المذكورة، والذين يتم تسميتهم من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، كما يضم المجلس في عضويته المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
ويُلغى المرسوم رقم (25) لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. ويُعمل بالمرسوم رقم (62) لسنة 2023 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
كما نشرت الخليج عن ترحيب دولة الإمارات، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام، معربة عن الأمل في إنجازها والتوقيع عليها في أقرب وقت.
وأثنت وزارة الخارجية، في بيان لها، على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين، للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن، والمنطقة.
وشددت الوزارة، على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود، الإقليمية والدولية، المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار.
كما جددت التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
في السياق، رحّبت كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين،والجامعة العربية أمس الاثنين، بالإعلان عن اتّفاق المتحاربين في اليمن على وقف إطلاق نار، والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة.
