ناشطو حقوق الإنسان النيجيريون يدينون الزواج القسري الجماعي لـ 100 فتاة

أطلق نشطاء حقوق الإنسان في نيجيريا عريضة لوقف حفل زواج جماعي مخطط له يضم 100 فتاة وشابة.

أثار الحدث، المقرر عقده في 24 مايو، جدلاً كبيرًا وردود فعل عنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وفقا للجارديان، يقف عبد الملك ساركينداجي، رئيس الجمعية الوطنية في ولاية النيجر، وراء هذه الخطة، ويقول إن الفتيات والشابات، اللاتي تيتمن بسبب عنف العصابات في شمال نيجيريا، سيستفيدن من هذا الترتيب. وقد تعهد ساركينداجي بدفع مهر العرسان، ومع ذلك، واجهت هذه المبادرة معارضة قوية من مختلف الجهات، بما في ذلك وزير شؤون المرأة النيجيري، أوجو كينيدي أوهانيني.

مخاوف الناشطين
يقول المنتقدون، بمن فيهم النشطاء ووزير شؤون المرأة، إن التركيز يجب أن ينصب على تعليم وتمكين هؤلاء الفتيات بدلاً من إجبارهن على الزواج، تم إطلاق عريضة في 15 مايو وحصلت على أكثر من 8000 توقيع، تطالب بوقف خطط الزواج الجماعي.

ويؤكد الالتماس على ضرورة إتاحة الفرص للفتيات لعيش حياة كريمة ومرضية بدلاً من إجبارهن على الزواج.

القضايا القانونية والأخلاقية
هناك مخاوف كبيرة بشأن أعمار الفتيات المعنيات، مع مخاوف من أن يكون بعضهن قاصرات، على الرغم من أن القانون الفيدرالي يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 عامًا، إلا أن الولايات النيجيرية يمكنها تحديد السن القانوني للزواج بنفسها، وفي ولاية النيجر، يبلغ السن أيضًا 18 عامًا، ولكن بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في المنطقة، يمكن للفتيات الزواج عند بلوغهن سن البلوغ.

الرد من المنظمين
وأصر ساركينداجي ومنتدى الأئمة في النيجر على أن الفتيات لسن قاصرات وأن الحفل سيسير كما هو مخطط له.

وهدد المنتدى باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزيرة أوهانيني ما لم تتراجع عن بيانها الذي يشير إلى أن الفتيات قاصرات.

واتهم عمر فاروق عبد الله، أمين المنتدى، الوزير بتشويه سمعة الجالية المسلمة وطالب بالتراجع عنه في غضون سبعة أيام.