EN
صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خطة جديدة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
فصل المدن الفلسطينية عن بعضها
وتشمل الخطة تحويل بؤر استيطانية عشوائية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، وتوسيع مستوطنات قائمة في مناطق حساسة جغرافيًا، بما يعمق السيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويأتي القرار في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال أشهر الحرب، واجهت غزة حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، فيما نزح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم نحو مناطق وصفت بأنها «آمنة» لكنها تعرضت بدورها للقصف.
ورغم الضغوط الدولية والتحقيقات الأممية حول جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي، واصلت إسرائيل عملياتها العدوانية مدعومة بالموقف الأميركي.
تصعيد غير مسبوق بالضفة الغربية المحتلة
وتتزامن الحرب على غزة مع تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية. ويخشى خبراء أمميون أن يؤدي شرعنة المستوطنات الجديدة إلى ترسيخ واقع جغرافي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خصوصًا أن البؤر التي يجري الاعتراف بها تقع في مناطق استراتيجية تمتد بين شمال الضفة وجنوبها.
ويرى مراقبون أن خطوة الكابينت تأتي في إطار استثمار حكومة الاحتلال الإسرائيلية لانشغال العالم بالحرب على غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في الضفة وغزة في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية تعد الأسوأ منذ عقود.
