شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة؛ حملة رقابية مكبرة لضمان استقرار الأسواق، ومتابعة مستويات الأسعار، وتوافر السلع للمواطنين، ومواجهة كافة صور الغش التجاري وتهريب السلع المدعمة.
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد بلاسى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق التجارية والمخابز البلدية والسياحية.
وقاد مصطفى أحمد، وكيل المديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين الوراق برئاسة أحمد مرعي، حملة مكثفة؛ شملت المرور على عدد من المخابز والأنشطة التجارية بدائرة الوراق والمناطق المجاورة، وأسفرت الجهود عن ضبط 28 مخالفة تموينية وجنائية متنوع.
وأسفرت الحملة عن تحرير 24 مخالفة تموينية؛ ضد عدد من المخابز البلدية في قطاعات (بولاق الدكرور، العجوزة، والوراق)، وتنوعت المخالفات بين:
-التصرف في الدقيق البلدي المدعم.
-الغلق بدون إذن رسمي من المديرية.
-إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية.
-عدم وجود قائمة البيانات الإلزامية، وغلق بعض منافذ توزيع الخبز.
وفي سياق متصل، شملت الحملة المرور على المخابز السياحية للتأكد من التزامها بالأسعار والأوزان المقررة وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، بجانب مراجعة تراخيص متعهدي نقل حصص الدقيق لضمان عدم التلاعب.
كما تمكنت الحملة من إحباط ترويج كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر التي تهدد صحة المواطنين، وجاءت أبرز الضبطيات كالتالي:
-ضبط سيارة مغلقة بداخلها 700 كيلو جرام، من هياكل ومخلفات الدواجن تنبعث منها روائح كريهة، وتم التحفظ على الكمية بإحدى الثلاجات واتخاذ الإجراءات القانونية.
-ضبط مخزن "بدون ترخيص" يقوم بتصنيع السجق من الدهون ومخلفات الدواجن والفول الصويا بغرض الغش التجاري، وتم التحفظ على 1300 كيلو جرام، من السجق والدهون والمخلفات، وتحرير المحضر اللازم.
وعلى صعيد الرقابة على حركة تداول السلع والناقلات، نجحت الحملة في ضبط:
-سيارة فنطاس محملة بـ 5 أطنان من زيت الأولين، مجهول المصدر وبدون فواتير قانونية، وتم التحفظ على السيارة والكمية بأحد المطاحن الحكومية.
-سيارة نقل محملة بـ 9.140 طن من النخالة الخشنة، لمخالفتها شروط النقل والخطوط المقررة، وتم مصادرة الشحنة وإيداعها بمطحن حكومي لحين صدور قرار النيابة.
وتؤكد مديرية تموين الجيزة استمرار حملاتها الرقابية الصارمة على مدار الساعة وفي جميع لجان ومراكز المحافظة؛ لضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين بأقوات المواطنين، وضمان الانضباط الكامل للأسواق وصون حقوق المستهلكين.













