EN
كشف محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل استعداد الحطوكة لإحالة التعديلات الجديدة على قانون التصالح لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك تطورات جديد في هذا الأمر.
وأضاف محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون الجديد يتضمَّن 8 نقاط رئيسية تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق وتقليل حالات رفض الطلبات.
وتابع محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أبرز التعديلات تشمل السماح باستكمال أعمال الدور لمن حصل على تصالح على الأعمدة فقط، بحيث يتمكن من استكمال البناء وفق الضوابط، موضحًا أن الفكرة الأساسية لقانون التصالح كانت تقنين مخالفات قائمة بالفعل، لكن هناك أوضاعًا فرضت ضرورة تعديل بعض الإجراءات.
وأضاف محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات تتضمن أيضًا التصالح في تغيير استخدام الجراجات التي تم تنفيذها قبل العمل بالقانون، موضحًا أن هناك جراجات لا تصلح من الأساس لهذا الاستخدام وتم تحويلها إلى مخازن أو محلات أو أنشطة أخرى، مؤكدًا أن التصالح في هذه الحالات لا يعني العمل دون ترخيص، بل يتيح توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن من بين التعديلات معالجة أزمة المناطق الأثرية، موضحًا أن هناك أحياء كاملة في القاهرة كانت محرومة من التصالح بسبب وقوعها داخل نطاقات أثرية، وهو ما تسبب في تعطيل التصالح لعدد كبير من العقارات، مؤكدًا أن تعديل هذا الأمر سيساهم في حل أزمة منشآت كثيرة.
