تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري والسياسي المتزايد في المنطقة، بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية وحركة التجارة الدولية، خاصة في مضيق هرمز.
وفي أحدث التحركات، استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في قصر العلم العامر بالعاصمة مسقط، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر الحلول السلمية.
وأكدت المباحثات أهمية تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، فيما أشاد عراقجي بالدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم جهود التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
كما عقد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي اجتماعاً مع نظيره الإيراني، تناول تطورات المشهد الإقليمي والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض.
وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، إلى جانب استمرار قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي، بما يساعد على بناء الثقة ومعالجة الملفات العالقة.
وتأتي زيارة عراقجي إلى مسقط بعد مشاركته في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام آباد، حيث التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، الذي أكد أن بلاده لم تتوقف عن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.
وقال دار إن إسلام آباد لم تفقد الأمل في استئناف المفاوضات، وإنها تواصل بذل قصارى جهدها لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تنتظر الرد الأميركي على المقترحات الإيرانية الأخيرة.
وأوضح وزير الخارجية الباكستاني أن المقترحات الإيرانية تستند إلى الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو الماضي، لافتاً إلى أن تأخر الرد الأميركي يرتبط بانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
من جانبه، أكد عراقجي تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي والحلول السلمية، لكنه اتهم الولايات المتحدة باتباع سياسة تقوم على التهديدات والضغوط الاقتصادية والحصار، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم التحدة
وعلى صعيد آخر، يظل مضيق هرمز أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التحركات الدبلوماسية، في ظل التوترات البحرية والهجمات على ناقلات النفط والحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، وما تسببه هذه التطورات من اضطرابات في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
وتسعى سلطنة عُمان، بحكم موقعها الجغرافي المطل على المضيق، إلى الحفاظ على دورها الوسيط، وفتح قنوات التواصل بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن عدم اتساع نطاق الأزمة وتحولها إلى مواجهة إقليمية أوسع.
وتعكس التحركات المتزامنة في مسقط وإسلام آباد أهمية الوساطة الإقليمية في هذه المرحلة، وسط ترقب لموقف واشنطن من المقترحات الإيرانية، ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على تجاوز الخلافات وإعادة المفاوضات، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية واقتصادية متصاعدة