قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اليابان تدرس تشديد الضرائب على إعادة بيع الشقق للحد من ارتفاع الأسعار

اليابان
اليابان

 تدرس الحكومة اليابانية والأحزاب الحاكمة تشديد الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن إعادة بيع الشقق السكنية خلال فترات قصيرة من شرائها، في محاولة للحد من المضاربات العقارية التي تعد أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في طوكيو والمناطق الحضرية الأخرى.
وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية أن الحكومة والأحزاب الحاكمة تدرسان رفع معدل الضريبة الإجمالي على الأرباح الرأسمالية للأفراد من نحو 40% حاليا إلى 52% بالنسبة للشقق التي يعاد بيعها خلال عام واحد من تاريخ شرائها، مقارنة بمعدل يبلغ نحو 20% للعقارات التي يحتفظ بها أصحابها لأكثر من خمس سنوات.
وبالنسبة للشركات، تعتزم الحكومة فرض ضريبة إضافية تعادل 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة من عمليات إعادة البيع قصيرة الأجل، إلى جانب وقف تطبيق إجراء ضريبي خاص يخفض ضريبة الاستحواذ على العقارات الجديدة من 4% إلى 3%، بالنسبة للشقق حديثة البناء التي يعيد المشترون بيعها خلال عام من شرائها دون الإقامة فيها.
ومن المتوقع إدراج هذه الإجراءات ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية للسنة المالية 2027، بهدف الحد من المعاملات العقارية المضاربية وكبح الارتفاع المتواصل في أسعار المساكن، خاصة في المدن الكبرى.
وأظهرت بيانات معهد اقتصاديات العقارات أن متوسط أسعار الشقق السكنية حديثة البناء المعروضة للبيع في منطقة طوكيو الكبرى خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 بلغ 114.94 مليون ين، متجاوزا حاجز 100 مليون ين للمرة الأولى، فيما واصلت أسعار الوحدات السكنية القائمة ارتفاعها أيضا.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه صعوبة امتلاك المنازل بالنسبة للأسر اليابانية متوسطة الدخل، مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بالتزامن مع قرارات بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة أعباء التمويل وتراجع القدرة الشرائية للراغبين في شراء مساكن.
وتعكس التحركات الحكومية تصاعد المخاوف من تأثير المضاربات والاستثمارات قصيرة الأجل على سوق الإسكان اليابانية، في ظل ارتفاع تكاليف شراء العقارات وتزايد الضغوط على الأسر، الأمر الذي دفع السلطات إلى دراسة استخدام السياسة الضريبية للحد من إعادة البيع السريع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العقارات.