قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متحدث الخارجية: مصر بوابة للشركات العالمية إلى الأسواق الأفريقية

متحدث وزارة الخارجية
متحدث وزارة الخارجية

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، في مقدمتها البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تمنح الشركات العالمية فرصًا متعددة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقًا من مصر.

مصر تطرح فرصًا استثمارية مستفيدة من موقعها واتفاقيات التجارة الحرة

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء الطرق والموانئ والمطارات، بما يهيئ البيئة اللازمة أمام الشركات لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، والاستفادة من المناطق اللوجستية والاقتصادية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن مصر لا تكتفي بعرض ما تمتلكه من بنية أساسية، وإنما تطرح أمام المستثمرين الفرص التي يتيحها موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، موضحًا أن السوق المصرية تمثل مدخلًا مهمًا إلى القارة الأفريقية، التي وصفها بأنها قارة المستقبل، بما تمتلكه من إمكانات وفرص لم تُستغل بعد.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر، بإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط، وقربها من قناة السويس، يمنحها أهمية استراتيجية في حركة التجارة العالمية، ويساعد الشركات على الوصول إلى أسواق متعددة والاستفادة من الممرات التجارية واللوجستية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن الاستقرار السياسي والأداء المتزن للسياسة الخارجية يمثلان عاملين مهمين في قرارات المستثمرين، إذ يحتاج المستثمر إلى ضمانات تتعلق باستقرار البيئة التي يوجه إليها أمواله واستثماراته.

ولفت إلى أن الاجتماعات الاقتصادية الدولية، ومنها الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، تمثل فرصة لعرض التطورات التي شهدتها مصر في البنية التحتية والتشريعات، إلى جانب تحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية أمام الشركات الدولية.

وأوضح أن مصر لديها أجندة تنموية ومشروعات كبرى خلال الفترة 2027-2030، تحتاج إلى خبرات دولية واستثمارات أجنبية، فضلًا عن إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري، الذي سيكون له دور أساسي في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الهدف من التواصل مع الشركات العالمية لا يقتصر على عرض الفرص المتاحة، وإنما يتضمن أيضًا التعرف على احتياجات المستثمرين وتحديد مجالات التعاون التي تحقق المصالح المشتركة، وتدعم مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية.