"تلاوى" تطالب بتفعيل مواد الدستور المنصفة للمرأة وإلا تحولت لحبر على ورق

حذرت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة من عدم تفعيل الحقوق
الكثيرة التى أعطاها الدستور الجديد للمرأة، مشيرة الى انه إن لم يتم
تفعيلها ستتحول الى مجرد حبر على ورق.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى
الذى عقده المجلس اليوم لتدشين مبادرة " اكسرى حاجز الهوان.. من حقك تعيشى
فى أمان " لمناهضة العنف ضد المرأة وشارك فى تنفيذها صندوق الأمم المتحدة
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووزارة الداخلية بهدف توفير المعلومات
الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وابعاد متعددة ومايجب على
المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف لبلوغ مرحلة تسهم بدرجة
ما فى الحد من هذه الممارسة الضارة التى استشرت فى المجتمع المصرى وتنتهك
حق المرأة فى حياة آمنة وبالتالى حقوق الأسرة فى الاستقرار والسعادة.
واشارت
السفيرة ميرفت تلاوى الى ان الحرمان من التعليم ومن العمل والرزق هى احد
اشكال العنف الشديد ضد المرأة، مشددة على أهمية التخلص من الثقافة التى
تعتبر المرأة مواطن من الدرجة الثانية مما يبيح العنف ضدها خاصة وأن اول
بند للحريات فى الدستور تحدث عن كرامة الإنسان.
وتحدثت "تلاوى" عن
دور المجلس فى مناهضة العنف منذ عام 2009 من خلال اعداه استراتيجية كاملة،
فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية وتم تعيين ضابطات فى اقسام
الشرطة، مشيرة الى مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذى اعده المجلس
وتم عرضه على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل حيث تم تجميده نظرا لما كان
من الممكن إضافته الى القانون ليكون قانونا جائرا على المرأة وليس منصفا
لها، ونحن الآن فى انتظار عرضه على البرلمان الجديد.
وأكدت أن
المادة 11 من الدستور اعتبرت التمييز جريمة، وجارى انشاء آلية لمراقبة
التمييز بما يخدم المرأة، لافتة الى ان المجلس اجرى استطلاعا للرأى ل 13500
شخص فى الريف لمعرفة مدى العنف الذى تتعرض له المرأة، مؤكدة ان المرأة
تدرك تماما حقوقها وواعية بها ولكنها مقهورة وعلى الاعلام العمل على تغيير
المفاهيم الخاطئة الخاصة بممارسة العنف ضد المرأة، كما شارك المجلس فى
الحملات المناهضة للعنف، وحملة تجميع مليون توقيع لمناهضة العنف، الى جانب
تعاون المجلس مع الامم المتحدة فى جهودها لمناهضة العنف.