برلمانية: إصدار بطاقة الإثبات لكل معاق تجدد كل 7 سنوات فى القانون الجديد

قالت النائبة مها شعبان عن ذوى الإعاقة أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذى من المقرر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل يسمح بالجمع بين راتب الشخص المعاق وأى معاش يحصل عليه من أى جهة اخرى، بالإضافه إلى إعفائه من الجمارك على السيارات الخاصه بذوى الإعاقة.

وأكدت شعبان فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن القانون راعى تعيين ذوى الإعاقة فى شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال ، كما اننا اكدنا على توقيع نسبه غرامة وإجراءات قانونية ضد كل من لا يتلزم بتعيين الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للقانون.

وأشارت عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة ان القانون نص على إصدار بطاقة الإثبات لكل شخص معاق تجدد كل 7 سنوات مثل بطاقة الرقم القومى، بحيث تتضمن هذه البطاقه معلومات عن الشخص المعاق حتى تتيح له الحصول على مزايا، مؤكده ان بطاقة الإثبات تصدر من وزارة الصحة لكل شخص ذو إعاقة وتعد له ملف صحى بناء على تشخيص طبى معتمد يعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقه فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء جهات حكومية أو غير حكومية، بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة وتجدد هذه البطاقه كل 7 سنوات،ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى الحق لهم فى الحصول على كافه الخدمات بموجب هذه البطاقه وفقا للقانون المنظم لذلك.

واوضحت أن القانون أتاح لكل من لم يكمل تعليمه أن يستكمله ، مشيره إلى القانون سمح كذلك بمراعاه الأشخاص ذوى الإعاقة فى الوحدات السكنية ، بحيث يتم تجهيز كل منشأة عامة تتبع الدولة بما يناسب الشخص المعاق.