الخارجية الفلسطينية: قرار دمج القنصلية الأمريكية لسفارتها تواطؤ مع الاحتلال

أكد الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن القرار الأمريكي بإلحاق القنصلية الأمريكية في القدس لسفارتها تواطؤ مع الاحتلال وتماهي مع سياساته ومخالف للقانون الدولي.

وقال الملكي في بيان صادر عن الوزارة: "في استهداف واضح لإنهاء ما تبقى من مظاهر عملية وثوابت قائمة تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وجزءا من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 67، جاءت الخطوة الأمريكية الأخيرة يوم أمس الخميس مستهدفة هذا المبدأ المكوّن في القانون الدولي والمعبّر عنه بوضوح في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بإعلان الخارجية الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها، إنهاء وجود القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسيا واداريا عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، انسجاما مع قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل».

وتابع: «ونذكر هنا بأن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية باشرت عملها منذ عام 1844 عندما قرر الرئيس الأمريكي في حينه جون تايلر تعيين أول قنصل أمريكي في القدس لتولي مسؤولية العلاقات الأمريكية الفلسطينية. وعندما افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في تل ابيب، تم التأكيد على الفصل بين عمل السفارة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وبين القنصلية في القدس الشرقية المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين. هذا القرار بالأمس ينهي الوضع القائم منذ 174 عاما ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات، وينهي عمل القنصلية كما يلحق العلاقة مع الفلسطينيين بعمل السفارة الأمريكية في إسرائيل».

وأكد: «هذا القرار الأمريكي الأخير، الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزء رئيس من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث وجب التعامل الدولي معها على هذا الأساس».

وأعلنت الخارجية الفلسطينية رفضها للقرار الأمريكي بقولها: "تؤكد الخارجية الفلسطينية رفضها لكل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدا، بما فيه رفضها لهذا القرار الأخير الاستكمالي الذي يتماهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزء من إسرائيل، لينتهي عمليا أية تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي او تتنافى معه".

وأشارت إلى أنه في نطاق رفضها لهذا القرار الأمريكي فهي تؤكد على ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والاحلال او التغيير في الوضع القانوني او السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة.

ولفتت إلى ستتخذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية او دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها.

وأهابت الخارجية الفلسطينية بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة، لافتة إلى أنها ستعمل المغتربين الفلسطينية بالتنسيق الفوري مع الاصدقاء والقانونيين الدوليين لتحديد أوجه التحرك القانوني المطلوب والدبلوماسي المتاح دفاعا عن القدس وعن القانون الدولي الذي يتعرض لأبشع أشكال الانتهاك عبر مثل هذه القرارات.