تأجيل الطعن على رفض دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق مبارك لجلسة 1 أبريل

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل اليوم، الاثنين، تأجيل الطعن المقدم من محيى كامل راشد، المحامى، وأنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى والذى طالبوا فيه ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس السابق ضد المجلس العسكري، والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم، لعدم اختصاصها ولائيا لجلسة 1 أبريل المقبل للاطلاع والمستندات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق مبارك.
وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.
وكان عدد من المحامين هم ثروت محمد صالح، محيى كامل راشد، حمدي سيد مهنى قدموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.