EN
كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أسباب البرلمان في إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام، مؤكدًا أن هذا الباب كان يشكل عائقا أمام الاستثمار لأنه يجبر طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم بدلا من التقاضي، الأمر الذي يؤدي إلى طول فترة الفصل بين النزاع وبالتالي تعطيل الأعمال الاستثمارية.
وأوضح "الطماوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك طرقاً عدة لإنهاء المنازعات بين شركات قطاع الأعمال أسرع وأسهل من التحكيم الإجباري ومنها إنهاء الخلاف بالتراضي بين الطرفان أو لجوء أحدهما إلى القضاء للتقاضي المباشر دون إجبار الطرف الآخر، متسائلا: كيف أُجبر مستثمر عربي إلى التحكيم داخل مصر؟.
وشدّد النائب على أن مفهوم الإجبار في حد ذاته يتنافى مع فلسفة الاستثمار القائمة على الحرية وتسهيل الاختيارات والبدائل، لافتًا إلى أن إلغاء التحكيم الإجباري سيسقط النزاعات والقضايا القائمة حاليًا ولم يتم أخذ حكم فيها، فمن حق أطراف النزاع سحب هذه القضايا.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بشكل نهائى بعد مراجعة، والذى يهدف لإلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام.
