EN
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم الحساب الختامي لموازنات البرامج والأداء لجميع الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، ليتسنى للبرلمان متابعة تطبيق الموارنة ومعرفة مؤشرات الأداء والتنفيذ، وهل تم تطبيق وتنفيذ المستهدف أم لا، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الخميس، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018 /2019.
وأكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء، وأن تكون هناك متابعة دورية لها، قائلا: "الموازنة على أما تيجي وتتناقش ويبدأ تطبيقها بتكون السنة خلصت، لازم نبدأ من السنة المالية الجديدة في متابعة تطبيق الموازنة ومدي تحقيق المستهدف في كل ربع في السنة، حتي تكون هناك جدية في التطبيق"، مشددا على ضرورة التصدي لأي إهدار للمال العام في الموازنات.
وعقب ممثل الحكومة، بقوله إنه يمكن إصدار توصية تلزم الحكومة بتقديم تقارير حسابات ختامية للموازنة كل ثلاثة أشهر، موضحا أنه أثناء تنفيذ الموازنة لا يطلع البرلمان علي ما يتم تنفيذه، وقال إنوزارة التنمية المحلية تتعامل مع المحافظين بناء علي الطلبات الملحة، ووفقا للألويات.
