النواب يواجهون القصير بمشكلات القطاع.. ونائب: نطالب وزارة الزراعة بخطة واضحة

وطالب النائب عبد الله مبروك، وزارة الزراعة بخطة واضحة لحل مشكلات الفلاح البسيط، قبل التوسع في استصلاح الأراضى الجديدة، مشيرا إلى أن الفلاح عليه أعباء كثيرة من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وغيرها، كما طالب بخريطة زراعية واضحة تحدد أسعار مسبقة للمحاصيل قبل زراعتها.

من جانبه، قال النائب عصام الفقى، إن مصر لن تنهض إلا بالزراعة والصناعة، قائلا: "عاوز أرجع قيمة مهنة الفلاح في البطاقة مرة ثانية"، مطالبا بإنشاء نقابة للفلاح وتخصيص معاش له بعد سن الستين.

كما طالب بحل أزمة غرامات الأرز للفلاحين المخالفين للدورة الزراعية، مختتما كلمته للوزير: "نجاحك في الوزارة مرهون باهتمامك بالفلاح".

فيما تطرق النائب فتحى قنديل إلى أزمة مزارعي قصب السكر، وتدنى سعر الطن، بعد زيادة أسعار الوقود والعمالة، حيث تصل تكاليف زراعة الفدان إلى ١٧ ألف جنيه، بسبب ارتفاع التكاليف، مطالبا بتصحيح الوضع والتعاقد مع المزارعين بسعر مناسب. 

وقال النائب سعد الجمال، إن دور التعاونيات في مجال الزراعة أصبح مقتصرا على توزيع الأسمدة فقط، وإن الإرشاد الزراعى انعدم تماما، مشيرا إلى أهمية الإرشاد الزراعى لإمداد الفلاحين بالإرشادات الفنية قبل زراعة المحاصيل. 

كما انتقد النائب الفصل التام بين وزارتى الزراعة والرى، مطالبا بالربط بين الوزارات المرتبطة في المجال الواحد مثل الزراعة والرى. 

من جانبه، طالب النائب محمد عباس، بتفعيل المادة ٢٩ من الدستور، التي تلزم بتوفير المستلزمات، وشراء المحاصيل بهامش ربح للفلاح. 

وطالب بالاهتمام بكل من الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، من خلال إعداد خرائط لمناطق الصيد، والعمل على خفض تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية. 

وشدد النائب إسماعيل نصر الدين، على ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية نظرا لأن ذلك مرتبط بالأمن القومى المصرى، وقال: "لابد من عودة الإرشاد الزراعى، حيث يحتاج الفلاح إلى الدعم الفني ليتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو دور وزارة الزراعة". 

وقال النائب سيد أحمد: "اتعلمت واتجوزت من مهنة الزراعة، وأغلب الأعضاء مارسوا الزراعة، ويجب على كل وزارة أن تهتم بمجالها، ووزارة الزراعة عليها أن تهتم بالفلاح وصحته ومشاكله والنهوض بالزراعة".

وأضاف: "للأسف الوزارة بعيدة كل البعد عن الفلاح"، مطالبا بالعمل على رفع أسعار المحاصيل من خلال خطة، لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية. 

فيما حذر النائب خالد جلال، من أوضاع الزراعة، قائلا: "أنا مش فاكر حتى الآن غير الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة، ومعنى ذلك أن الوزراء من بعده لم يتركوا بصمة في القطاع، ويا ريت الناس يعرفوا اسم السيد القصير الوزير الحالي عندما يخدم الفلاح ويهتم به"

وقال النائب طارق السيد: "للأسف يطلق على مصر أنها دولة زراعية، إلا أنها تستورد أغلب السلع الغذائية من الخارج، ولا توجد سياسة تسعير، وكل إنتاج الفلاحين خاسر، المهنة لم تعد مجدية"، مطالبا بسياسة تسعير عادلة. 

كما طالب سيف نصر الدين الصافى، مرة ثانية، بزيادة سعر طن قصب السكر، نظرا لارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج، محذرا من عزوف الفلاح عن زراعة القصب، وطالب بحل مشكلة السماد في الجمعيات الزراعية.