EN 
وصف رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك العلاقات المصرية اليمنية بأنها فريدة ومتميزة، وتستند إلى تراكم حضاري كبير، وتاريخ استثنائي من التضامن والدعم والتأثير المتبادل، مشيرًا إلى أن مصر ظلت على الدوام تقف إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف.
واعتبر عبد الملك - في حوار مع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة "الأهرام" في عددها الصادر غدًا الاثنين - أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن - هو امتداد لدورها التاريخي العروبي والقومي المتميز، الذي بدأ مع ثورة 26 سبتمبر 1962 على النظام الإمامي الرجعي في شمال اليمن، من خلال الدعم والإسناد غير المحدود للشعب اليمني في الدفاع عن ثورته ونظامه الجمهوري، حيث امتزج الدم اليمني بدماء الجنود المصريين دفاعًا عن الجمهورية اليمنية، فضلًا عن الدعم السياسي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وكذا الدعم التربوي من خلال إرسال وإيفاد آلاف المعلمين المصريين الذين كان لهم الدور الأبرز في تخطيط نظام تعليمي حديث في اليمن، إضافة إلى الدعم الفني من خلال الخبراء المصريين الذي ساهموا في تأسيس المنشآت وتشغيلها.
وأشار عبد الملك - بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث آفاق التعاون بين البلدين - إلى أن مصر وقفت كذلك إلى جانب اليمن في جنوب الوطن أثناء ثورة 14 أكتوبر 1963 على الاستعمار البريطاني، وقدمت للثورة مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي والسياسي اللامحدود، واليوم أيضا لا يمكن إغفال أن مصر تستضيف برحابة صدر أعدادًا كبيرة من المواطنين اليمنيين الذين اضطرتهم الحرب الحوثية الإجرامية للنزوح الخارجي، وهم يتلقون معاملة كريمة من السلطات والمؤسسات المصرية.
وقال عبد الملك: "بالإضافة إلى ما تتضمنه العلاقات المصرية اليمنية من عمق وفرادة، فآفاقها أيضًا غير محدودة؛ ما يجعل هذه العلاقات قابلة لاستيعاب مزيد من التطوير والتوسع، وتقديم مزايا وتسهيلات متبادلة لمواطني البلدين، ونحن حريصون - في ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلدين انطلاقًا من هذا التاريخ العريق - على استمرار الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة، بما يخدم المصالح المتبادلة، وزيارتنا للقاهرة تأتي في هذه الاتجاه، بما في ذلك استئناف اجتماعات اللجنة المصرية اليمنية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث سبل التنسيق الأمني، وتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي".
وفيما يتعلق بعملية السلام ووقف الحرب في اليمن، أكد رئيس الوزراء اليمني أن "موقف الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام هو موقف ثابت وراسخ، فنحن مع سلام دائم وشامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المعترف بها، دون تجاوز أو انتقاص، فالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، هي الركائز الأساسية للحل السياسي في اليمن، وأي محاولة لتجاوز هذه المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير مقبول، لأن ذلك لن يقود سوى إلى مزيد من الحرب والاقتتال وإطالة أمد النزاع".
وأضاف عبد الملك: "في ضوء استئناف التحركات الأممية والدولية لإنعاش عملية السلام المتعثرة بسبب تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ورفضها الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها أمام المجتمع الدولي في السويد، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإيقاف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، أعلنت الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية منذ شهر أبريل الماضي وقف إطلاق النار من طرف واحد، وتعاطت بالموافقة مع المقترحات التي تضمنتها المسودة المقدمة حينها من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن المليشيات الحوثية ما تزال ترفض كل هذه المبادرات، وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد، وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح".
وتابع عبد الملك أن تصرفات المليشيات الحوثية تؤكد بوضوح أنها غير جادة في السلام، والرضوخ المستمر من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للابتزاز والمطالب غير المشروعة للانقلابيين، إلى جانب كونه يمثل تجاوزا فاضحا لكل القرارات والقوانين الدولية، فإنه يعمق أسباب الفوضى والحرب، ويشجع هذه المليشيات على مزيد من التمادي في الاشتراطات والإملاءات الهادفة لنسف كل جهود السلام وإطالة أمد الحرب، تنفيذًا لأجندات النظام الإيراني، ورغبته في الاستمرار في تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لذلك فأي تصورات أو مقترحات للحل السياسي يجب أن تكون متوافقة مع المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تميز بوضوح لا لبس فيه بين الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية ومؤسساتها، وبين أي جماعات وفصائل وعلى رأسها الجماعة الحوثية المتمردة، لأن أي انحراف عن هذا الإطار لن يكون مقبولًا وسيؤدي فقط إلى تعقيد جهود السلام".
ومن حيث الدور القطري في اليمن، لفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن السياسة القطرية تعمل على نشر الفوضى في اليمن، فمنذ وقت مبكر دعمت قطر المليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في البلاد، ومنذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت هذه السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للمليشيات الحوثية علنيا، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية.
وأكد عبد الملك أن الدولة اليمنية لن تقبل بوجود مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها، ولن تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات غير وطنية، أما بالنسبة لاتفاق الرياض فهو ليس اتفاق تقاسم سلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، ومضمون اتفاق الرياض هو استيعاب كافة القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها، والحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، في طريق تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطبيق اتفاق الرياض.
وعن رغبة تركيا في إقامة قواعد عسكرية في اليمن، شدد رئيس الوزراء اليمني على أن الحديث عن التدخل التركي أو الحديث عن قواعد عسكرية في اليمن أمر غير وارد على الإطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به، والحقيقة أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، في مواقع التواصل، وهي تأتي ضمن محاولات بائسة تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية.
وفيما يتعلق بأنشطة إيران في اليمن، قال رئيس الوزراء اليمني إن بلاده تتعرض لاعتداء إيراني سافر، سواء عبر دعم إيران وتمويلها للانقلاب الحوثي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية، أو من خلال تعاملها مع ممثلين الانقلاب رسميا، أو من خلال الاعتداء على المياه الإقليمية اليمنية، وموقف إيران من اليمن هو جزء من مخطط توسعي يستهدف الدول والهوية العربية، فمن خلال وجودها في اليمن، سوف تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، ونحن ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهة واحدة، لمواجهة المشروع الإيراني العدائي والتخريبي ضد الدول الوطنية العربية، وحماية الأمن القومي العربي.
وبالنسبة لناقلة النفط "صافر" القابعة في البحر الأحمر منذ خمس سنوات وتهدد بتلوث البيئة والملاحة، ألمح رئيس الوزراء اليمني إلى أن قضية ناقلة النفط "صافر" التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية من أخطر القضايا التي تتجاوز مخاطرها اليمن والصراع الحالي إلى الإقليم والمستقبل، وهي مثال كاشف للطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية التي تستخدم كل شيء كأدوات ورهائن للحرب، بدءًا من المواطنين في مناطق سيطرتهم، إلى تعريض الملاحة الدولية والبيئة لمخاطر كارثية، والحوثيون يستخدمون "خزان صافر" كسلاح حرب، ولذا رفضوا طوال السنوات الماضية كل المقترحات والجهود من أجل تفريغ الخزان، وحل هذا التهديد الخطير، وموافقتهم الأخيرة على فحص الخزان المهدد بخطر التسرب جاءت استباقا لجلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة هذه القضية، ولمواصلة خداع المجتمع الدولي، وإيهامه بأنهم متعاونون ومنفتحون على السلم، بينما خزان صافر يمثل خطرا قد يسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، والحل الجذري لمشكلة صافر يأتي عبر تفريغ الخزان فورا.
ونوّه عبد الملك بأن تهديدات الحوثيين الأخرى للملاحة في مياه البحر الأحمر مثبته بعدد كبير من الوقائع، التي تتوزع بين استهداف السفن التجارية بالصواريخ البحرية، ونشر الألغام وإطلاق الزوارق الحربية الملغومة، بهدف تفجيرها في السفن العسكرية التابعة للتحالف العربي، التي تتولى تأمين الملاحة البحرية، ولدينا كما لدى الأشقاء في القيادة العسكرية للتحالف توثيق تفصيلي بوقائع الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر.
ومن حيث التصعيد الكبير في المواجهات العسكرية مع الحوثيين مؤخرًا، اعتبر عبد الملك أن التصعيد العسكري الأخير - خاصة في جبهتي الحديدة ومأرب - يكشف بوضوح عن حقيقة موقف الحوثيين من جهود السلام، ورؤيتهم القائمة على الحرب، فهو خلاصة استعدادات الحوثي خلال عام كامل من الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في السويد، وانخرطت فيها الحكومة في مسارات تطبيق اتفاقية استوكهولم، وعملت على تسخير جهودها وإمكانياتها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وتحسين فرص السلام، فعلى سبيل المثال عملت الحكومة في عام 2019 على دفع رواتب ومعاشات 123 ألف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، واتفاقية استوكهولم جاءت في لحظة ضعف عسكرية للحوثيين، وأوقفت استرداد الحكومة لمدينة الحديدة الميناء الأكبر، وخلال هذا العام استمرت إيران في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وتم القبض على بعض السفن المحملة بالأسلحة النوعية المرسلة للمليشيات، واستمر الحوثيون في التحضير للتصعيد، بينما الموقف الميداني يتحسن باطراد لمصلحة الجيش الوطني، ورجال القبائل في محاور القتال الممتدة، من الجوف إلى نهم وصولًا إلى البيضاء، حيث تفوق خسائر الحوثيين البشرية والمعنوية والميدانية ما خسروه في أي وقت مضى، وفي الحديدة تقع اشتباكات محدودة ومناوشات جراء خروقات من جانب الحوثيين، أما الموقف العام هناك فما يزال محكومًا باتفاق ستوكهولم.
وبالنسبة للمشهد في جنوب اليمن وإعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية، قال رئيس الوزراء اليمني إن "ما يجري من تشاور في الرياض حاليا قطع شوطا كبيرا لتجاوز هذه الخلافات، وفي تقديري أن الشراكة السياسية في زمن الحرب - خصوصا الحرب الأهلية - وتمثيل القوى السياسية في الحكومة، عملية جوهرية لإبقاء الطموحات والمصالح في الإطار المشروع، والشراكة الوطنية في الحكومة ستمكننا من استعادة البوصلة وتوحيد الجهود لإنهاء الانقلاب، والشراكة بين الشمال والجنوب في الحكومة بالمناصفة كانت أحد مخرجات الحوار الوطني، كإحدى الضمانات، وبقيتها تضمنته مسودة الدستور الاتحادي، وهي كفيلة بالحفاظ على اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وأي قضايا سياسية تطرح على الطاولة بعد التغلب على الانقلاب، واستعادة السيطرة وبسط نفوذ الدولة على كافة الأراضي، التي تقع تحت سيطرة المليشيات".
وفيما يتعلق بعقد محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة مأرب جلسات لمحاكمة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي و174 آخرين من جماعته بتهمة الانقلاب على الشرعية وتشكيل "تنظيم إرهابي مسلح"، قال عبد الملك إن هذه هي الخطوة الطبيعية، وما ليس طبيعيًا هو ترك هؤلاء المجرمين في قيادة الجماعة الانقلابية دون إسقاط الحماية القانونية عنهم، وهم الذين تزعموا الانقلاب على نظام الدولة العام، والنظام السياسي، وأشعلوا الحرب على الشعب، ودمروا الحواضر ونهبوا عائدات الموارد العامة، وأباحوا ملايين المواطنين للمجاعة والأوبئة والأمراض، وقد كان ينبغي الشروع في محاكمة قادة الحوثيين بعيد اقترافهم لجرائمهم الأكثر من جسيمة، لكن بسبب الانقلاب وتخريب مؤسسات الدولة والنظام العام، بما فيها مؤسسات القضاء، فقد تطلب بناء المؤسسات والأنظمة العامة من جديد في المدن المحررة وقتًا طويلًا، بسبب جملة من المصاعب الميدانية واللوجستية، ومن ثم تأخرت محاكمة القادة الضالعين في الانقلاب والحرب، والدلالة هنا مجابهة قادة الانقلاب، فالحرب مستمرة على كل الأصعدة، وبكل السبل القانونية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية.
وبالنسبة لتفشي فيروس كورونا وانهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد، قال رئيس الوزراء اليمني إن "الوباء يمثل تحديًا مضاعفًا حينما يتعلق الأمر باليمن، فبعد خمس سنوات من الحرب، القطاع الصحي في اليمن متهالك، والتجهيزات شبه منعدمة، ونحن نواجه الوباء بأقل نسبة أدوات فحص في العالم، ولدينا نقص حاد في محاليل وأدوات الفحص، إلى جانب عدد محدود من أجهزة التنفس وأسرة العناية المركزة، بينما نحو 80% من المواطنين يعتمدون في معاشهم على الدخل اليومي، أو على شراء احتياجاتهم الغذائية بصورة يومية، وهذا يعقد مسألة فرض قيود على الحركة".
وأضاف عبد الملك أن "الحكومة تعاطت بمسؤولية عالية وشفافية كاملة مع وباء كورونا، فشكلت لجنة طوارئ عليا يرأسها نائب رئيس الوزراء، وعملت على دعم القطاع الصحي، واتخاذ سياسات تحد من تفشي الوباء، وكونت فرق صحية للعمل في المنافذ المختلفة، وجهزت مراكز للعزل، وأعلنت وقف إطلاق نار من طرف واحد، ووجهت مبادرات علنية لتشكيل إدارة صحية موحدة للأزمة، وتم تخصيص ميزانيات إضافية للقطاع الصحي - حسب الإمكانيات المتاحة - لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة كورونا، والتنسيق مع رأس المال الوطني، للإسهام في توفير وسائل الحماية والتطبيب، والوضع مختلف في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، فهناك استخفاف بأرواح المواطنين، في ظل رفضهم الإعلان عن الإصابات، وترهيب الطواقم الطبية العاملة والمرضى، وهو ما يجعل الوضع كارثي بكل المقاييس".
وتابع رئيس الوزراء اليمني: "نحن نتواصل بشكل مستمر مع منظمات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، ولدينا شراكات معها في نشر الوعي وإدارة المحاجر الصحية، ونعمل معها لتوفير النقص من المستلزمات والأجهزة الطبية، والحقيقة أن الدعم الدولي تأخر عنا كثيرا، فحتى هذه اللحظة ما تم تقديمه لنا يكاد لا يذكر مقارنة بحجم التحدي الذي يمثله وباء كورونا، ومعظم الجهود تتم حتى الآن بدعم حكومي، لكن هناك تعهدات من عدد من الشركاء الدوليين، والحكومة تبحث معهم تخصيص هذا الدعم بشكل سريع للقطاع الصحي والقطاعات المتضررة من الوباء".
ح م ز/م م ر
