الصين تحتج ضد مشروع قانون أمريكي يقيد إنفاق مشتريات نظم تكنولوجيا المعلومات الصينية

أبدت الصين اليوم، السبت، استياءها الشديد ومعارضتها للولايات المتحدة بشأن الموافقة على مشروع قانون يقيد الإنفاق على مشتريات الحكومة لنظم تكنولوجيا المعلومات الصينية.
وقال شن دان يانغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن تفاصيل مشروع القانون ترسل بإشارة خاطئة للغاية، حيث يحظر أيضا مشروع القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت مبكر هذا الأسبوع، تمويل الحكومة الأمريكية إصدار تصاريح تصدير للأقمار الصناعية التجارية التي تم بيعها للصين.
وأضاف المتحدث الصيني أن هذا التحرك يؤثر بشكل مباشر على التجارة الطبيعية والتعاون الاستثماري بين الشركات الصينية وشركائها في الولايات المتحدة ولا يتماشى مع خلق أو استمرار شراكات متبادلة النفع بين الدولتين.
وأضاف أن هذه الممارسة التمييزية، التي تم تطبيقها تحت ستار "الأمن القومي" انتهكت قاعدة التجارة العادلة على نحو خطير، وكذلك بالثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة والتعاون الثنائي في قطاعات التكنولوجيا الفائقة.
وأوضح أنه ينبغي على الولايات المتحدة اعتماد إجراءات عملية لرفع الأثر السلبي لمشروع القانون على العلاقات الصينية الأمريكية، في وقت حث فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي من جانبه أيضا الولايات المتحدة على التخلي عن الممارسات التمييزية ضد الشركات الصينية.
وقال هونغ: "نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من التخلص من مثل هذه التحركات وأن تبذل جهودا اكثر لدعم تنمية الروابط الثنائية والثقة المتبادلة".