الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على نية الدولة بخصوص قانون التصالح

طلبات التصالح
طلبات التصالح

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تقنين الوضع بالنسبة للمواطن به مميزات كثيرة عائدة عليه من جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أن هناك جدية من قبل المواطنين للتصالح.

وتابع المهندس طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن فلسفة القانون هي فلسفة إصلاحية وليست عقابية كما يراها البعض، وأن القانون له فلسفة وهو تقنين أوضاع المخالفين، بينما قانون البناء السابق في عام 2008 كان يجرم كل انواع المخالفات، والحل الوحيد عند الإدارة كان الإزالة بينما هذا عكس ما تقوم بالدولة حالية بإتاحة فرصة التصالح وتقنين أوضاع المخالفين.

وأوضح أن التسهيلات التي قامت بها الدولة لصالح المواطن، إلي جانب الرسوم المدفوعة أكدت للمواطنين اختلاف القانون الجديد عن سابقه، وأكدت  نية الدولة في تقنين الأوضاع ليس إلا، مستطردا أن 50 جنيها على المتر للتصالح هو لا يعتبر قيمة مخالفة فعلية إنما هو مجرد رسوم إدارية وبدون فوائد، معقبا: "ديه مش قيمة مخالفة ابدا".


وأضاف أن تلك الرسوم التي فرضتها الدولة يتم سدادها على 3 سنوات بدون فوائد، ولذلك سداده بسيط ولا يمثل عبئا على المواطن، وبهذا القانون يضمن حق المواطن في دخول المرافق والخدمات بشكل كامل من قبل الدولة، إضافة إلي أن تسجيل الوحدة يعتبر ثروة عقارية للمواطن ووارثية، لأن بمجرد تقنينها يستطيع ان يبيعها بسعر السوق، إلي جانب إذا أراد أن يقترض من اي بنك في حدود 70% يستطيع أن يحصل عليها بسهولة.