فلسفة إصلاحية وليست عقابية.. اتحاد الصناعات يكشف مميزات التصالح على المواطن

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن فلسفة القانون هي فلسفة اصلاحية وليست عقابية كما يراها البعض، وان القانون له فلسفة وهو تقنين أوضاع المخالفين، بينما قانون البناء السابق في عام 2008 كان يجرم كل انواع المخالفات، والحل الوحيد عند الادارة كان الإزالة بينما هذا عكس ما تقوم بالدولة حالية بإتاحة فرصة التصالح وتقنين أوضاع المخالفين.

وتابع المهندس طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن 50 جنيه على المتر للتصالح هو لا يعتبر قيمة مخالفة فعلية إنما هو مجرد رسوم ادارية وبدون فوائد، معقبا: "ديه مش قيمة مخالفة ابدا".

وأوضح ان التسهيلات التي قامت بها الدولة لصالح المواطن، الي جانب الرسوم المدفوعة أكدت للمواطنين اختلاف القانون الجديد عن سابقه، وأكدت على نية الدولة في تقنين الأوضاع ليس الا.

وأضاف أن تلك الرسوم التي فرضتها الدولة يتم سدادها على 3 سنوات بدون فوائد، ولذلك سداده بسيط ولا يمثل عبء على المواطن، وبهذا القانون يضمن حق المواطن في دخول المرافق والخدمات بشكل كامل من قبل الدولة، اضافتا الي ان تسجيل الوحدة يعتبر ثروة عقارية للمواطن ووارثيه، لان بمجرد تقنينها يستطيع ان يبيعها بسعر السوق، الي جانب اذا اراد ان يقترض من اي بنك في حدود 70% يستطيع ان يحصل عليه بسهولة.

وأكد على ان تقنين الوضع بالنسبة للمواطن به مميزات كثيرة عائدة عليه من جميع الاتجاهات، مشيرا الى ان هناك جدية من قبل المواطنين للتصالح، لافتا الي ان من الممكن ان تمد فترة التصالح مرة اخرى من قبل رئاسة الوزراء اذا استمر هناك تزاحم وإقبال من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم.