دستور جديد.. البرلمان العربي: الإصلاحات العميقة في الجزائر ترسخ دولة الحق والقانون

يتابع البرلمان العربي باهتمام بالغ وتيرة الإصلاحات العميقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وينوه البرلمان العربي بالمسار الديمقراطي الذي تعتمده الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أجل استكمال بناء جزائر جديدة أساسها العدالة والتنمية والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق، يشيد البرلمان العربي بالمحطة الحاسمة التي تُحضر لها الجزائر من خلال تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد في صورة مشرفة للالتزام الصادق تجاه الشعب، يتضمن تعديلات تساهم في تجسيد طموحاته التي عبر عنها في حراك شعبي التزم بسلميته منذ انطلاقه، فكان فيه داعيًا للتغيير داعمًا لأمن واستقرار وطنه، متحليًا بالوعي والرقي وروح المواطنة.

يشار إلى أن، البرلمان العربي، من موقعه كهيئة جامعة لممثلي الشعوب العربية، يحيي كل مبادرة تلتزم بالتشاور والحوار وإشراك الشعوب في رسم معالم مستقبلها، وعليه، ينوه بالنهج الديمقراطي الذي تبنته الجزائر من خلال عقد مشاورات واسعة حول هذا المشروع مع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني في البلاد، و طرحه على غرفتي البرلمان الذي ناقش وأثرى نص مسودة الدستور في وفاق وانسجام ومسؤولية، فصادق عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي أيام 10 و12 سبتمبر 2020، ثم إحالته على استفتاء يبدي فيه الشعب رأيه بكل حرية وديمقراطية وسيادة في الأول من نوفمبر المتزامن والذكرى السادسة والستين لاندلاع ثورة الجزائر المجيدة عام 1954.

يهنئ البرلمان العربي الجزائر شعبا وبرلمانا وحكومة بهاتين المناسبتين العظيمتين، ويثمن الاختيار الحكيم لهذه الازدواجية التاريخية تحت شعار رمزي مهيب "نوفمبر التحرير، نوفمبر التغيير"، إذ يشترك الحدثان في قيم السيادة والوحدة والشجاعة، ويدعو كافة الشعب الجزائري إلى كسب الرهان وممارسة دوره في تجسيد التغيير الذي ينشده، وذلك من خلال مشاركة قوية في هذا الاستفتاء الشعبي الهام، التزامًا تجاه وطنه، ومساهمة منه في وضع أساس بناء جمهورية الجزائر الجديدة التي تزدهر بكافة أبنائها.