EN
أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه قرية عرب العطيات البحرية وعزبة رضوان وعرب الصبحة بطول 3.5 كيلو متر قطر 6 بوصة بتكلفه مليون جنيه لتخدم أكثر من 25 ألف نسمة وكذلك إحلال وتجديد شبكة مياه قريه نقنق بطول 3 كيلو متر بأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصة بتكلفة تبلغ مليون جنيه لتخدم 6 آلاف نسمة هذا إضافة إلى توصيل خط مياه بطول 200 متر قطر 6 بوصة لنجع العوامية.
وأوضحرئيس مياه سوهاج انه تم دق ثلاث ابار مياه ارتوازية بقيمة 1.8 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة وذلك بمحطة مياه اولاد الشيخ والتي تضخ مياهها لقرية أولادالشيخ وتغذى 10 الاف نسمة ومحطة مياه مزاتا شرق والتي تغذى قرية مزاتا ونجوعها وتخدم أكثر من 7 آلاف نسمة ومحطة مياه عرب العطيات القبلية والتي تغذيه قرية عرب العطيات وتخدم 6 آلاف نسمة.
وكان اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قد وقع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه.
وأوضحرئيس مياه سوهاج أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وان المشروع يخدم 16 ألف نسمة ويضم المشروع تنفيذ شبكات انحدار بطول 20 كيلو متر ومحطة رفع صرف صحى وخط طرد.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع عقد المشروع مسئولي الشركة المنفذة والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.
وطالب رئيس مجلس إدارةشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب المواطنين بضرورة وقف التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة بعد ان رصدت الشركة 7582 الاف وصلة خلسة خلال العام 2019/2020 حيث بلغ عدد الوصلات الخلسة على خطوط المياه 7176 وصلة وبلغ عدد الوصلات الخلسة على خطوط الصرف الصحى 406 وصلة وانه تم تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحين تقنين أوضاعهم.
ياتى ذلك فى اطار الفتوى الصادرة من دار الإفتاءالمصرية بتاريخ 18 أغسطس2020 والتى تنص على انه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحى عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من اجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك لما فى ذلك من السرقة المحرمة واكل أموالالناس بالباطل والاضرار بالمصلحة العامة وخرق النظام وخيانة الأمانةومخالفة ولى الامر الذى امر الشرع بطاعته.
