EN 
شرح وزير الزراعة السيد القصير خطته خلال المرحلة القادمة، وقال "نركز فى الفترة القادمة على الاستمرار في ذات النهج مع التركيز على بعض المحاور التالية " تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والري مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات.
ولفت إلى استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج ، واستكمال تطوير مراكز تجميع الالبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز ، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير.
وأشار إلى تدعيم التوسع في البحوث التطبيقية ووضعها فى خدمة وتنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق باستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الانتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومبكرة النضج و إستكمال منظومة حصر وتصنيف الأراضي للاستصلاح الزراعي فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التوسع الأفقي بغرض زيادة المساحة المحصولية وتقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية بما يسمح بزيادة ما يقرب من 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.
وأكد أهمية التنسيق مع الوزرات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجيًا حيث سيتم البدء التدريجى لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلًا على ضوء نتائج التجربة للتفضل بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معها.
ونوه بالإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال كل الموافقات اللازمة وإنهاء كل الأمور المعلقة والتشابكات بين بعض هيئات الوزارة مثل هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير وبين الهيئات الأخرى أو الافراد ، حيث تم حصر كامل لكل الأمور المعلقة مع المواطنين وتكليف لجنة لبحث أي إشكاليات في سبيل تحسين الصورة الذهنية عن قطاعات وهيئات الوزارة.
وأوضح أهمية رفع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل استنادًا إلى سياسات التوسع الأفقي والرأسي وإتباع الممارسات الزراعية وتحسين مستوى التقاوى واستمرار تدعيم قدرة الصادرات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والتأكيد على مسألة الصحة النباتية والحيوانية .
واختتم سيتم تدعيم عمليات التحول الرقمي في كثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمزارع ولأصحاب المشروعات الزراعية وذلك تسهيلًا عليهم والاستمرار في تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للوزارة ورفع معدلات العائد الاقتصادي منها.
