EN 
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة ينكشف في دور جهاز تنمية المشروعات المسئول مسئولية مباشرة عن القطاع إلى جانب تنسيق جهود جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جهود جميع الأطراف
وأضاف شاش، خلال حواره لـ صدى البلد، أن القطاع متنوع ويتقاطع مع كل أجهزة الدولة مشيرا إلى القطاع يتصل على سبيل المثال بوزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية المعنية بإصدار التراخيص والأوراق والمستندات ووزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب والجمارك وغيرها، لافتا إلى أن وجود جهاز تنمية المشروعات لتنسيق كل هذه الجهود مهم وضروري لتحقيق نتائج كبيرة وتنفيذ استراتيجية الدولة.
خطوات مهمة للقطاع
وأشار شاش إلى أن جهاز تنمية المشروعات اتخذ خطوتين مهمتين في دعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، هما: 1- وضع استراتيجية للدولة المصرية للنهوض بالقطاع، 2- إصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 (قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر).
قانون تنمية المشروعات
وأوضح القانون، أن القانون الجديد أضاف مجموعة كبيرة من الحوافز المهمة المتوقع أن تحقق طفرة كبيرة جدا في القطاع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وأنها في طور الصدور من جانب مجلس الوزراء.
ألف جنيه ضريبة موحدة
وأشار شاش، إلى بعض هذه الحوافز ومنها، إقرار الضريبة المبسطة أو الموحدة وهي تعالج أحد اهم المشكلات التي جعلت أصحاب المشروعات الصغيرة التخوف من تقنين أوضاعهم بسبب التقددير الضريبي الجزافي.
ولفت شاش إلى أن القانون الجديد حدد للمشروع متناهي الصغر الذي يبلغ حجم أعماله 250 ألف جنيه قيمة 1000 جنيه ضريبة سنوية ثابتة، تصل إلى 5 الاف جنيه عند وصول حجم الأعمال إلى ملسون جنيه وأكثر من مليون جنيه تكون القيمة نسبة تبدأ من 1% حسب حجم الأعمال.
تيسيرات اجتماعية
وأوضح شاش أن القانون الجديد تضمن أيضا تيسيرات فيما يخص التأمينات الاجتماعية لتشجيع القطاع غير الرسمي الذي لا يحصل على خدمات تساعده على النمو بسبب عدم الرغبة في تقنين أوضاعه بسبب مخاوفه من الضرائب والتأمينات ولكن القانون الجديد عالج كل هذه المشكلات.
رخصة 5 سنوات مؤقتة
وكشف شاش، عن إتاحة منح ترخيص مؤقت من جانب جهاز تنمسة المشروعات لمدة 5 سنوات لمزاولة النشاط عند توفيق أوضاع صاحب المشروع الصغيرة أو المتوسط أو متناهية الصغر خلال 15 يوما من قرار طلب توفيق الأوضاع والعمل بالرخصة لمدة 5 سنوات دون التعرض لأي مشكلة.
