EN 
قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن قضية التصالح في مخالفات البناء، ورفض الدولة بقوة التصالح قبل تقنين الأوضاع ودفع الغرامات المطلوبة، تعد واحدة من أكبر القضايا التي خاضتها الدولة ضد المخالفين.
وأضاف أبو عايشة خلال تصريحات له اليوم، أنه رغم الشوشرة والشائعات التي صاحبت العملية فور الإعلان عنها قبل عدة شهور، إلا أنه ما تبين اليوم، من حجم المخالفات يؤكد تماما أن الدولة كانت على حق، والرئيس السيسي كان على حق تماما، موضحا أنه ينبغي أن تكون هناك وقفة ضد العشوائيات والأبنية المخالفة وضد التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ أن تقديم نحو 2.7 مليون طلب تصالح، يؤكد فداحة الجريمة على مدى السنوات الماضية، فهى لم تكن مجرد حدث صغير، مضيفا أن قيمة الغرامات المالية المحصلة، وفق وزارة التنمية المحلية سيتم استخدامها وفق نسب محددة وهي 25% في مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات و39% في مشروعات البنية التحتية صرف صحي وطرق وشبكات مياه وغيرها، أما الباقي فيتم توجيهه لتطوير قطاعي التعليم والصحة.
وأكد النائب، أن الدولة القوية، وهو ما يحدث في عهد السيسي قادرة على التصدي لكافة المهازل ومخالفات البناء، وإيقاف العشوائيات وإعمال القانون والعودة لتخطيط المدن والقرى بشكل حضاري.
