EN 
أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمشروع القومي "تطوير الريف المصري " ليرى المواطن نتيجة سريعة علي أرض المحافظات، مشيرًا إلى وجود توجيهات للمحافظين بتقديم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوي اليوم الجمعة - لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وذلك بمشاركة المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ومسئولي محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية ، ومسئولي وزارة التنمية المحلية .
وشدد شعراوي علي أهمية هذا المشروع القومي الهام والذي يمس حياة المواطنين في القري المصرية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحظي باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما يتابعه يوميًا رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارت والجهات المشاركة في عملية التنفيذ .
وأكد ضرورة الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني في مشروع تطوير الريف المصري والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز ، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات ، مشيرًا الى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
وقال وزير التنمية المحلية إنه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة علي القري والمراكز المستهدفة في المرحلة الاولي للمبادرة لدفع عملية التنفيذ وتذليل اي عقبات او تحديات علي أرض الواقع .
وأوضح أن هناك توجيهات لفريق العمل بوزارة التنمية المحلية والمحافظات بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية مع مسئولي الهيئة الهندسية والجهات المركزية فيما يخص كل مركز إداري حتى يتسنى بدء التنفيذ السريع وإزالة اي معوقات بشكل فوري وتوفير كافة الأراضي المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية ورفع مستوي المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم ، مضيفًا أن هذا الاجتماع هو الأول في سلسة هذه الاجتماعات والتي ستتواصل بكثافة وبشكل يومي خلال المرحلة المقبلة .
واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وبوصفها الوزارة المسئولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات ، مراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة لـ7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء بمحافظة المنوفية ، والصف، وأطفيح بمحافظة الجيزة ، وشربين بالدقهلية ، والقنطرة شرق بالاسماعيلية ، والحسينية بالشرقية ،
والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري .
ووجه وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانيًا بالمحافظات وبمقر الوزارة خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المراكز الإدارية المستهدفة وعددها ٥١ مركزا ، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسئولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما وجه بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات ، مشيرًا إلي أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، و سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.
