EN
قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، إن البيان الصادر عنمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو بيان "منبهوليس يدين" على حد وصفه، ولا يطلب شيئا من الحكومة المصرية، مؤكداأن هذا الاهتمامبمصر يوضح قيمة الدولة المصرية وأهميتها بالنسبة لدول العالم معقبا "مصر كبيرة عشان كده العين عليها".
وأضاف "شكر" في تصريحات لـ "صدى البلد"، قائلا لا بد أن يكون الرد المصرى رد موضوعي علىكل ما جاء في بيان الأمم المتحدة وليس مسترسل مثل البيان الذى أصدرتهوزارة الخارجية، متابعا: يجب أن يوضحالرد كل النقاط التي عليها الخلاف والتي ترفضها مصر بالدلائل والحقائق.
ولفت "شكر" إلى أن مصر ناقشت من قبل أوضاع حقوق الإنسان بها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكان ردا علىتوصية تقدمت بها 300 دولة، حيث طلبت مصر مهلة ثلاثةأشهر لدراسة التوصية المقدمة ثم طلبت عقد المجلس.
وأكمل: الرد المصري علىهذه التوصية جاء برفض 50 توصية وقبول 250 توصية وتعهدت بتقنين هذه التوصيات، وكان الرفض المصري على الـ 50 توصية بسبب إما أنها معارضة للعادات والتقاليد المصرية ومخالفة للشريعة الإسلامية وإما أنها متواجدة بالفعل في القوانين المصرية.
وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه بيانقدمته سفيرة فنلندا نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجمعة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصروحمل مزاعم وادعاءات.
وذكرت وزارة الخارجية، أن البيان المشترك تضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
كما أكدت على أنه من المرفوض أيضًا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وأوضحت أنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما أعادت وزارة الخارجية التأكيد مجددًا على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن.
