المحكمة تكشف قصة الـ 500 جنيه رشوة بين مدير أوقاف القاهرة وكبير أئمة غرب

أصدرت  المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في  قضية الرشوة التائهة داخل المظروف الأبيض بين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكبير أئمة إدارة أوقاف غرب القاهرة المقيدة برقم 313 لسنة 61 قضائية عليا. 

قضت ببراءة كبير أئمة إدارة أوقاف القاهرة من تقديم رشوة ومحازاته بالخصم يوم لمخالفته قرارات العمل وتوجه للمديريه دون إذن. 

أكدت  المحكمة أن المخالفة الأولى التي نسبتها النيابة الإدارية للمحال ا. ع كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهرة بأنه قام بعرض مظروف أبيض به مبلغ مكون من (2) ورقة فئة (200) جنية و (1) ورقة فئة (100) جنية بإجمالي (500) جنيه على خ. ا. مدير مديرية أوقاف القاهرة عقب اانتهاء الااجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القاهرة داخل مكتب مدير المديرية بغرض التوسط له لدى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

وجاء بأقوال محمد شحاتة، مدير إدارة شرق مدينة نصر، أنه بعد انتهاء الاجتماع الشهري بمكتب وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وأثناء الانصراف وكان يجمع متعلقاته الشخصية فانتبهت على صوت الشيخ مدير المديرية  وهو ينادي على مفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة وهو يقول له "تعالى إرجع خد الظرف بتاعك" ولم يرجع الشيخ وانصرف فقام وكيل الوزارة بإمساك الظرف ورفعه إلى الحاضرين وهو منهم وقام بفتح المظروف فتبين وجود مبلغ مالي به مبلغ 500 جنية، لكنه أكد في شهادته انه لم ير المحال الأول وهو يقوم بتسليم الشيخ مدير المديرية  المظروف المتواجد به المبلغ المالي. 

كما قال أحمد عبد المنعم عبد الرحمن، مفتش عام ديوان عام وزارة الأوقاف، بأنه أثناء تواجده بمديرية أوقاف القاهرة بمكتب وكيل وزارة أوقاف القاهرة بعد إنتهاء الإجتماع الشهري المقرر فوجئ بصوت وكيل الوزارة وهو في يده ظرف ويقول الظرف فيه ايه إفتح الظرف موجهاً كلامه لكبير الأئمة  ولكن هذا المفتش كان قد انصرف من الحجرة فقام وكيل الوزارة بفتح الظرف أمام الجميع وتبين وجود مبلغ مالي به ثم بعد ذلك قام باستدعاء مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة وإرفاق المبلغ به وطلب منه التوقيع كشاهد

وأضاف بأنه لم ير المحال هو يقوم بتسليم وكيل المديرية  المظروف المغلق المتواجد به مبلغ 500 جنية ولكنه رأى الظرف في يد الوكيل وهو يوجه الكلام لإبراهيم عبد النبي، فضلاً عن أقوال رمضان محمد عبد الغني مسعود، مفتش دعوة بمديرية أوقاف الفيوم بأن الشيخ المفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة قام بإعطاء مدير مديرية أوقاف القاهرة مظروف داخل مكتبه عقب إنتهاء الإجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة للمديرية وحال قيام الشيخ  بفتح المظروف تبين وجود مبلغ 500 جنية وفر هاربًا بعدها الشيخ إبراهيم عبد النبي

وقام الشيخ باستدعاء مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة بالواقعة. بالإضافة إلى أقوال أحمد محمد محمد حسن، مدير إدارة أوقاف المقطم بمديرية أوقاف القاهرة، بأنه حضر شخص يعمل مفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة وهذا ما علمه بعد ذلك من أنه موظف بهذة الإدارة وكان متوجه إلى الشيخ مدير مديرية أوقاف القاهرة بمكتبه وأعطاه امامه مظروف وقام الشيخ بفتح المظروف فتبين وجود مبلغ 500 جنية بالمظروف وإنصرف فجأة المفتش المذكور عقب فتح المظروف فقام الشيخ بالمناداة على مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة بالواقعة.

وأضاف الشاهد بأنه رأى المفتش وهو يقوم بتسليم مدير مديرية أوقاف القاهرة المظروف ولم يحدث أمامه أن طلب ، كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهرة من مدير مديرية الأوقاف طلباً محدداً، وكذا أقوال محمد فتحي أبو الحسين، وكيل مديرية الأوقاف بالقاهرة، بأنه بعد إنتهاء الإجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات بمكتب وكيل وزارة أوقاف القاهرة ففوجئ بقيام المفتش  بمنح مظروف مغلق ، فقام الشيخ  بفتح المظروف فوجد به مبلغ مالي، فثار الشيخ ، ففر المفتش المذكور هارباً، وأضاف أنه لا يعلم سبب هذة الواقعة. 

وأكدت المحكمة أن أقوال الشهود اختلفت حول صحة واقعة قيام المحال بتسليم الشيخ  مدير أوقاف القاهرة ظرفًا به مبلغ خمسمائة جنيه، فشهد البعض منهم أنه لم ير المحال يسلمه أى مظروف، وشهد البعض الآخر أنهم شاهدوا المحال يسلم مدير الأوقاف المظروف، وأكد جميع الشهود على أنهم لم يسمعوا المحال يطلب من الثانى شيئا، وإزاء تضارب أقوال الشهود حول واقعة تسليم المحال للثاني ظرفا يحتوى على مبلغ نقدى، وإجماعهم على عدم سماعهم للمحال يطلب شيئا من الشيخ خالد خضر، فقد حامت الشكوك والظنون حول صحة هذه الوقائع والأفعال ومدى صحة صدورها عن المحال، وبذلك فإنها لم تعد ثابتة يقينا الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرائته مما هو منسوب إليه، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في أسباب الحكم دون منطوقه.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال والتى تتمثل فى أنه توجه إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة دون الحصول على خط سير رسمي من جهة عمله، فقد تبين للمحكمة أن المحال كان قد توجه إلى مكتب مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وقد أقر بالتحقيقات أنه ذهب إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة للسؤال عن مستحقاته المالية المتأخرة، بدون خط سير رسمي، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابته في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بخصم أجر يوم واحد من راتبه.