EN 
يستهدف مشروع قانون المطور العقاري ، وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، لاسيما وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.
ومن المنتظر أن يكون لمشروع القانون نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقارى ومن فوقهم المظلة الاعم والأشمل وهى الدولة المصرية.
وكانت قد أرسلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع الرأى، خاصة أنه من التشريعات الحيوية والتى يجب ان تخرج للنور عليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبى الغرض والفلسفة والهدف الذى جاءت من أجله على أرض الواقع.
القانون يلزم أعضاء الاتحاد بدفع اشتراكات
نص مشروع القانون فى المادة 12 منه على أن :" يؤدي أعضاء الاتحاد الاشتراكات الآتية:
1- رسم قيد: يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد في الاتحاد أو عند إعادته، وفقًا لتصنيف العضو في الاتحاد، وبما لا يجاوز مائتي وخمسون ألف جنيه، على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
2- اشتراك سنوي: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه، لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
مــوارد الاتحاد والـمراقبة الـمالية
و تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء من الآتي:
1- حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف في الألف من قيمة العقد ، وتسدد نقدًا أو إليكترونيًا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيلها.
2- التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة.
4- عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
وطبقا لمشروع القانون ، تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للاتحاد مراقبًا للحسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية.
وفي حالة تعدد المراقبين المعينين من الاتحاد يكونون مسئولين بالتضامن ، ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات .
