بعد قتل الخال بسبب الميراث.. عقوبة حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على 3 متهمين بقتل خالهم بسبب خلاف على ميراث والدتهم فى حلوان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

هل ستنخفض أسعار اللحوم فى مصر بعد توجيهات السيسى؟.. زراعة النواب تجيب

نيفين جامع: خفض واردات من المنتجات التي لها مثيل مصري

تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من مستشفى حلوان العام بوفاة شخص متأثرا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.س" في العقد السادس من العمر، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليه، وتوجه فريق المباحث لمكان الواقعة واستمع لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه و3 من أبناء شقيقته بسبب خلافات بينهما على الميراث، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها الأشقاء الثلاثة بالتعدى بالضرب على خالهم باستخدام آلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على الميراث.

عقوبات عدم تسليم الميراث للورثة الشرعيين.

تضمنت المادة 49 من القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، حلول لاشكالية انتشرت بشكل كبير وهي عدم  تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك سواء كان رجل أو امرأة.

المادة 49 من قانون المواريث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.