EN 
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2021 اكتسب أهمية خاصة لصدوره في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وتباين سياسات الدول في مواجهتها والتعايش معها، ومن ثم فقد صدر التقرير بعنوان "تتبع الابتكار أثناء أزمة جائحة كورونا".
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2021 ركز على قياس نبض أحدث اتجاهات الابتكار العالمية وتصنيف أداء النظام الإيكولوجي للابتكار في 132 اقتصادًا، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الابتكار والفجوات الخاصة في مقاييسه وتم قياس الابتكار العالمي وفقا لمجموعة مختارة من المؤشرات، بما في ذلك التأثيرات على نفقات البحث والتطوير أو النفاذ إلى تمويل الابتكار، لتكوين وجهة نظر حول تأثير جائحة كوفيد-19 على أداء الابتكار العالمي.
وتابع: أظهرت نتائج التقرير أن الحكومات والشركات في أجزاء كثيرة من العالم زادت من استثماراتها في الابتكار في ظل الخسائر البشرية والاقتصادية الهائلة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، مما يدل على اعتراف متزايد بأن الأفكار الجديدة تؤدي دوراً محورياً في التغلب على الوباء وضمان النمو الاقتصادي فيما بعد الجائحة.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه على الرغم من الآثار الهائلة لجائحة كوفيد-19 على الحياة وسبل العيش فقد أظهرت العديد من القطاعات مرونة كبيرة - وخاصةً تلك التي اعتمدت الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار، مما يدعم دور مؤشر الابتكار العالمي كأداة فريدة لتوجيه واضعي السياسات والشركات في رسم خطط لضمان الخروج من الجائحة أقوى مما سبق.
وبالنسبة الاقتصاد المصري، أشار عبدالمنعم السيد الى أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حرصت على اتخاذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، واعتمدت مؤشر الابتكار العالمي كأحد أهم مؤشرات قياس الأداء، حيث يقيس مستوى الابتكار النسبي لمصر من خلال عوامل عالية التأثير كالعامل البشري، والبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة، والبنية الأساسية، والمخرجات الإبداعية ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة حرصت على إطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وإنشاء محطات توليد الكهرباء، وتقديم برامج دعم للابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، والتوسع في الخدمات الإلكترونية. بالإضافة الى تأهيل البنية التشريعية الداعمة للتحديث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوسع في الانفاق على تطوير منظومة البحث العلمي.
ونوه الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى انعكاس السياسات والإجراءات السابقة على تطور ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، فقد تقدم هذا الترتيب 10 مراكز من المرتبة 105 عام 2018، الي المرتبة 95 في عام 2019، وبصفة خاصة فقد احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 196 دولة علي مستوي العالم وان تراجع الترتيب قليلاً لتحتل المرتبة 96 عالمياً من بين 131 دولة شملها المؤشر في عام 2020، والمرتبة 11 على الدول العربية والمرتبة التاسعة على الدول الأفريقية، والمرتبة 14 من بين 29 دولة في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تحسن ترتيب مصر لتحتل المركز 194 بين 132 في تقرير مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021 الى جهودها في التعامل مع جائحة كورونا، وبالنسبة للمؤشرات الفرعية التي يتضمنها هذا المؤشر فقد جاءت مصر في المركز 92 في المر تكز الرئيس الخاص بالبنية التحتية مقارنة بالمركز 99 في العام الماضي، كما جاءت في المركز 92 في المرتكز الفرعي الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالمركز 96 عام 202 ويرجع هذا التقدم إلى ارتفاع قيمة مؤشر الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي اعتبره التقرير من نقاط القوة لدى مصر في هذا العام، إذ جاءت بالمركز 78 مقارنة بالمركز 81 في العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إذ جاءت مصر هذا العام في المركز 95 مقارنة بالمركز 100 في العام الماضي.
و أضاف:حققت مصر المركز 94 هذا العام في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مقارنة بالمركز 102 في العام الماضي، واحتلت المركز 99 في مؤشر المشاركة الإلكترونية مقارنة بالمركز 101 في 2020.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي واحداً من أهم الأدوات الرئيسية للقياس الكمي التي تساعد على ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم، ومن ثم فهي تمكن كل من صانعي السياسات العامة والمستثمرين ومديري الأعمال للوقوف على حالة الابتكار في الاقتصاديات المحلية ومقارنتها بالأوضاع في الاقتصاد العالمي، مما يساعد على تبني السياسات الابتكارية المحفزة للنمو.
