الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشروط والأحكام.. الأعلى للأجور يكشف كيفية الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى

الحد الادنى للأجور
الحد الادنى للأجور

طالبت غرفة شركات السياحة و السفر، المجلس القومي للأجور، بالاستثناء من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمقرر بـ 2400 جنيه، بالإضافة الي دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التى لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمين وبحد أدني 60 جنيها، معلنة عن آخر موعد لتقدم أعضائها بطلبات والذي سيكون 20 أكتوبر الجاري.


وبحسب عمارى عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران في تصريحاته لـ"صدى البلد"، فأن هناك العديد من الشركات السياحية تضررت نتيجة انخفاض حركة السياحة العالمية وتوقف الحج والعمرة، مما سبب توقف الدخل لأصحاب الشركات، موضحاً أن قرار الاستثناء سيكون للشركات التى تضررت نتيجة الظروف العالمية ، وهو الامر المنطقي والذى يجب المساندة لكل من تضرر نتيجة ظروف خارجية.

المجلس القومي للأجور 

ويستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية، قرار المجلس القومي للأجور بشأن استثناء الشركات المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى، ومدة ذلك الإستثناء وشروطه، حيث أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، على بدء تلقي طلبات الإعفاء من الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أكتوبر منذ مطلع إكتوبر الجاري. 

الزيارات الميدانية شرط السماح 

وأوضح "البدوي"، أن بعض شركات القطاع الخاص ظروفها المادية لا تسمح بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعلى هذه الشركات تقديم طلب مرفق بالمستندات إلى الجهة الاقتصادية التابعة إليها، بهدف استثنائها لفترة من الوقت، حيث أن االجهات الاقتصادية بدورها ستقوم بإرسال الطلبات إلى المجلس القومى للأجور، وسيقوم المجلس بإرسال الطلبات  إلى وزارة القوى العاملة، التى ستقوم بزيارات ميدانية للشركة مع الأضلاع على ميزانيتها للبت فى الطلبات”.

مدة الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور 

أكد عضو المجلس القومي للأجور: استثناء الشركات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يكون دائما، ووفقا لقرار، تطبيق الحد الأدنى للأجور في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

كما أشار القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.

وأوضح أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

عقوبة عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور 

وعن عقوبة عدم تنفيذ القرار، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.  

قرار رفع الحد الأدنى للأجور 

وأصدرت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، قرار بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.

وقال هالة السعيد، أن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشي مناسب وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولاتستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأضافت رئيس المجلس القومي للأجور في تصريحات لها، أن المجلس يضم تمثيلا متوازنا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر. ووجهت وزيرة التخطيط الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.

وقالت السعيد إن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها. 

العلاوة الدورية 

وحول قرار المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما قيمته ٣٪؜ من الأجر التأميني، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المجلس أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي وتوصل إلى نسبة ٣٪؜ تزيد على ٧٪؜ من الأجر الأساسي، وتم الاتفاق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته ٦٠ جنيه يتم تطبيقها من يوليو الجاري، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير القادم مع الميزانية الجديدة .