EN
كشفت المديرية العامة للسجون السعودية، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول إطلاق مبادرة "إعفاء" التي تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص.
قالت المديرية العامة للسجون في السعودية "إن المبادرة المتداولة إعفاء هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق".
يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو في السعودية، سرد معلومات عن مبادرة "إعفاء"، والتي تسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف المحكومية بالحق العام فقط بعد قضاء الحق الخاص، وذلك مقابل مبلغ مالي يقدّر بنحو 18 ألف ريال للسنة الواحدة.
وحسب المقطع المتداول، فهذه المبادرة سيتم تطبيقها على السجناء غير الناطقين باللغة العربية، وهي مشروطة بعدم وجود سوابق جنائية للسجين وبحسن سلوكه.
بدوره، قال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون في السعودية، العقيد الدكتور بندر الخرمي في تصريح لفضائية "العربية" أن مبادرة "إعفاء" لا تزال تحت الدراسة، وسيتم النشر عبر الجهات المختصة حال الموافقة عليها.
