معيط: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.2%.. ونواب : إدارة جيدة للدولة في رفع الناتج المحلي

برلماني: 

تنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي أبرز جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة

برلماني :

 الإستمرارية في تقليل الإقتراض الخارجي وزيادة الاستثمارات يدعم خفض الديون

وزير المالية : 

صندوق النقد الدولى رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد لـ٥,٩٪ بنهاية يونيو المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير«آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من ٥,٦٪ إلى ٥,٩٪ بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.  

وقال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية. 

وأوضح الوزير، أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى ٦,٢٪ والنزول بمعدل الدين إلى أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

الفقي يستعرض تقرير لجنة الخطة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ التعافي الاقتصادي بسبب تراكم الديون

وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بمساعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تقليل العجز بالموازنة العامة وتقليل معدل الدين العام، موضحين أهم الإجراءات التي تم إتخاذها للعمل بهذا الملف.

فيما قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تخفيض عجز الموازنة كان من أهم أولويات الحكومة منذ بدء فترة جائحة كورونا وحتي إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها تحديات عديدة أثرت بشكل سلبي علي عدد من الدول.

وأكد " نظير" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن هناك خطوات جادة من الدولة بتقليل نسبة العجز بالموازنة العامة لأدنى حد ممكن تحقيقه، وقد ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات أهمها تنمية ملف الصادرات حتى تخطت قيمتها 42 مليار دولار ومستهدف وصولها لـ 100 مليار دولار مما يعمل علي توفير مزيد من العملة الصعبة لحصيلة الدولة.

وعن أهم الخطوات التي تم إتخاذها لخفض نسبة العجز بالموازنة، أشار عضو لجنة الخطة، إلي أنها تتبلور في الفترة الراهنة حول الجهود الواسعة في تقليل  فاتورة الإستيراد من خلال تحديد الأولويات وإلزام بعض الشركات المصدرة لمصر بقواعد الجودة للسلع والمنتجات، إضافة إلي إحلال بدائل محلية لا تقل كفاءة عن المنتج المستورد مما يعمل علي رفع قيمة الناتج المحلي ويدعم زيادة إيرادات الموازنة العامة.

وناشد البرلماني، المواطنين أهمية ترشيد الإستهلاك من السلع والمنتجات، بجانب دعم الصناعة المحلية ومنتجاتها حيث تسير علي مواصفات عالمية بأيدي مصرية دون أي فرق بينها مع المنتج الخارجي.

وقد قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة تسير بخطي ثابتة فيما يخص ملف إدارة الديون وسدادها من جانب والعمل على خفض نسبة العجز بالموازنة العامة من جانب أخر والتي استهدفت وزارة المالية خفضها لتصل لـ 6.2 %.

و أضاف " الصعيدي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن إستمرارية جهود الدولة في تقليل الإقتراض الخارجي يدعم خفض معدل الديون ومن المتوقع أن يصل نسبته لـ 90% وفقا لما تستهدف وزارة المالية تحقيقه، معقبا " لو مشينا على نفس النهج الحالي من السهل الوصول لهذا المعدل"، تزامنا مع المؤشرات الإيجابية التي أصدرتها المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والتي تتنبأ بتعافي ونمو أكثر للإقتصاد المصري بالفترة القادمة.

ونوه عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إلي أهمية التركيز علي التصنيع الزراعي والصناعي من أجل زيادة إجمالي الناتج المحلي حيث يعد ذلك عاملا رئيسيا في تقليل عجز الموازنة ورفع قيمة الصادرات بما ينعكس علي تحقيق إيرادات جيدة للموازنة من النقد الأجنبي وأيضا إيجاد فائض كبير نتيجة إنتعاش حركة التصنيع والإنتاج المحلي.

كما لفت البرلماني، إلي أهمية التوسع في مشروعات التنمية المستدامة وزيادة الإستثمارات المحلية والخارجية لما لهم من عائد إقتصادي كبير للدولة، أيضا المساهمة في تحسين أداء الإقتصاد المصري بشكل عام.