EN 
على مدار سنوات تظل المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي كانت تدعم مصر في جميع أزماتها، حيث أن الموقف السعودي يساهم في تحجيم القوى التي تحاول التدخل في شؤون مصر، وتدعمها كل الدعم اقتصاديا وسياسيا.
دعم مستمر من السعودية لمصر
وعقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013، قررت دول الخليج دعم الدولة المصرية، وعلى رأسها السعودية والامارات، فقررت السعودية تقديم دعم عاجل لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، والامارات بثلاثة مليارات دولار، والكويت بأربعة مليارات دولار، لدعم استقرار مصر.
واستمرت تلك المساعدات المالية للدولة المصرية من السعودية والامارات، طوال هذين العامين 2013، 2014، لكن ربما كان الدعم السياسي لا يقل أهمية عن هذا الدعم المادي.
وسبق وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة في رمضان الماضي: "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في عامي 2013 و2014 لم تكن لمصر قائمة حتى الآن".
التعاون السياسي بين مصر والسعودية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية، إن تعرضت الدولة المصرية إلى سنوات عجاف بسبب عدم استقرارها السياسي، التي أصاب قدرات مصر الإقتصادية بقدر كبير من الخسائر، إضافة إلى تصاعد المطالب الفئوية، ومرت مصر بظروف بالغة الصعوبة خلال ثورة 30 يونيو اقتصاديا.
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أثناء حكم الإخوان المسلمين في 3 يوليو 2013 تسبب في وجود أزمة اقتصادية طاحنة خلال الحكم الجديد في مصر حينها، ولولا دعم الدول الخليجية، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت تحت قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والإمارات أيضا، لكانت مصر واجهت صعوبات شديدة.
وأشار يوسف، إلى أن السعودية والامارات قامتا بدور أساسي في صمود مصر اقتصاديا بعد ثورة يونيو 2013، وهناك نوع من التعاون الاستراتيجي والسياسي بين الدولة المصرية والسعودية، حيث أن الرئيس السيسي سوف يستقبل خلال لحظات ولى العهد السعودي، فيكون التنسيق المصري السعودي يصل إلى ذروته، مما يحافظ على الأمن القومي العربي.
ومن ناحية أخرى، هناك تاريخ مشترك وأواصر راسخة وعلاقات تاريخية، ورؤى مشتركة، وتنسيق متكامل يجمع بين مصر والسعودية ويميزهما في محيطهما العربي والشرق أوسطى منذ أمد بعيد، حيث تميزت العلاقات بين البلدين بالعمق والمتانة والاستقرار، باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، ويعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار المنطقة والعمل العربي المشترك.
علاقات راسخة بينهم بعهد السيسي
عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية يزداد رسوخا وثباتا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ترجمت هذه العلاقات، في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين، بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما وتنسيق المواقف، ودعمها في كافة المجالات، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين الشقيقين، بهدف مواجهة كل مشاكل وأزمات المنطقة إلى جانب مواجهة التهديدات المتلاحقة والتحديات الهائلة التي لا تهدد فقط الأمن القومي العربي بل تتجاوزه إلى استهداف الشخصية العربية والمحاولات المستميتة لتغيير الهوية والمصير.
وساندت مصر الحق العربي المشروع في أعقاب اعتداء قوات صدام حسين على الكويت؛ حيث شاركت القوات المصرية في حرب تحرير الكويت انطلاقا من المملكة العربية السعودية، وتجلت صور الدعم السعودي أيضا في أعقاب ثورة الشعب المصري ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، في 30 يونيو 2013، حيث قدمت المملكة دعما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصري.
وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح، فمصر هي ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار.
فيما تأتي المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار موزعة على نحو 500 مشروع.
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
والجدير بالذكر، أن العلاقة المصرية المتميزة مع الخليج عقب ثورة 2013، خصوصاً مع الإمارات والسعودية، ونجاح ثورة يونيو، هي التي لعبت الدور الأكبر في الحفاظ على الحد الأدنى من النظام الإقليمي العربي، والأهم أنها ساهمت بقوة في إجهاض المخطط الخطير لسيطرة التيارات المتطرفة على كامل المنطقة العربية.
وفي 4 أبريل 2011 أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.
ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميجاوات خلال فصل الصيف، وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع في مطلع عام 2012، ومن المتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015، ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.
