EN 
برلماني: إعلان "العفو الرئاسي" دمج المُفرج عنهم بالمجتمع يدعم منهج الجمهورية الجديدة
برلماني: الدولة تسعى إلى تمكين المفرج عنهم بعفو رئاسي ودمجهم بالمجتمع
افريقية النواب : توسيع دائرة عمل لجنة العفو الرئاسي يعكس دعم الدولة الكامل لملف الحقوق والحريات
أعلنت لجنة العفو الرئاسى أنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأشارت فى بيان صحفى لها إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل ، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
وحول هذا الموضوع أشاد نواب البرلمان بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن تنفيذ عدد من الإجراءات من شأنها المساهمة في إعادة دمجهم بالمجتمع مرة أخرى، مؤكدين على ان هذه القرارات تدعم منهج الجمهورية الجديدة بشأن دعم ملف الحقوق والحريات.
بداية أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بما أعلنته لجنة العفو الرئاسي بخصوص إجراءات دمج المُفرج عنهم، موضحا أن اللجنة حملت أخبار سارة للمجتمع بإعلانها أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم وتوفير فرص عمل، وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ولفت السنباطي، إلى أن ما أعلنته لجنة العفو بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق توجيهات رئيس الجمهورية، يؤكد أننا نسير نحو الجمهورية الجديدة التي تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المفرج عنهم، كما يؤكد أن الدولة تطبق استراتيجية حقوق الإنسان بالأفعال وليس الأقوال.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن ما أعلنته لجنة العفو بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد جدية رؤية الدولة لإعادة دمج المفرج عنهم، بما يحقق المصلحة العليا للمواطن والدولة.
ونوه السنباطي إلى أن الإجراءات التي أعلنتها لجنة العفو بالتنسيق مع الجهات المعنية تستهدف تحقيق مزيد من دعم حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة، ومواجهة أي مواقف من شأنها التأثير على ذلك بأي صورة من الصور، مستطردا: ما يحدث يعظم قيمة الانتماء للوطن ويدفع المفرج عنهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وقال أمين في بيان له، إن الدولة تسعى إلى تمكين المفرج عنهم بعفو رئاسي حتى يحظوا بفرصتهم في الانخراط بالمجتمع، خاصة وأنهم لم يتورطوا في أي أعمال عنف أو إرهاب، مشيرا إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي مدروسة وتسعى للحفاظ على الأمن المجتمعي ودعم حقوق الإنسان.
وأكد عضو تعليم النواب، على أهمية الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع، مطالبا بسرعة تذليل العقبات التى تواجه الشباب المفرج عنهم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر.
ونوه النائب أشرف أمين، بالدور المهم التي تقوم به لجنة العفو الرئاسية بداية من دراسة ملفات المفرج عنهم حتى صدور قرارات العفو الرئاسي عنهم، لافتا إلى أن الأمر لا يتوقف على قرارات الإفراج بل توجد متابعة لاحقة للمفرج عنهم تتضمن الحرص على ضمان حقوقهم المدنية ودمجهم بالمجتمع.
واختتم النائب بيانه، بالإشارة إلى أن لجنة العفو الرئاسي هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرا من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع.
فيما قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان توسيع عمل لجنة العفو الرئاسي، لتشمل دمج المُفرج فى المجتمع مرة أخري، من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية فى اعادة دمجهم مرة أخري فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.
وقال هندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن عزم اللجنة على مساعدة المفرج عنهم فى العودة لعملهم ، يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث اروحخ فى هؤلاء مرة أخري ، خاصة وأن المفرج عنهم لم تتلوث ايديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.
وأوضح هندي أن هذه الاجراءات تعزز دعم الدولة المصرية لملف الخقوق والحريات بما يلائم مبادئ الجمهورية الجديدة والتي أساسها العدل وتوفير حياة كريمة للجميع كافة بلا استثناء ودون اقصاء لأحد.
ووجه النائب عمرو هندي فى تصريحاته، خالص الشكر للقيادة السياسية، على عودة لجنة العفو الرئاسي لعملها وتوسيع دائرة مهامها، حيث تأتي تلك القرارت استكمالا لعمل اللجنة فى الحفاظ عليهم من الوقوع فى أخطائهم السابقة مرة أخري والانسياق وراء أصحاب الأفكار والشائعات المغرضة، التي تستهدف النيل من الوطن وأبنائها ومقدراته.
