تحويل المخلفات إلى كهرباء.. منظومة جديدة لإنهاء أزمة انتشار القمامة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن جهود الدولة في التصدي لازمة انتشار القمامة، وذلك بعد الاعلان عن تفاصيل مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، ونستعرض هذه الجهود وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات  رقم 202 لسنة 2020  فيما يلى:

ويهدف القانون لإنهاء أزمة انتشار القمامة عن طريق  منظومة جديدة بضوابط وآليات جديدة، الهدف منها القضاء على هذه المشكلة بآليات جديدة، وفى سبيل تحقيق ذلك تضمن التشريع حزمة من العقوبات حال مخالفة هذه الضوابط.

وتقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم

تحويل المخلفات الي طاقة كهربائية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، مشيرة الى أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والذى وجه بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات الهامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، حيث تساعد هذه المشروعات في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي الى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، مشيرة إلى أنه تم إقرار تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، بقيمة 140 قرش لكل كيلو وات طبقا لقرار تعريفة التغذية الكهربائية رقم ٤١ لسنه ٢٠١٩، وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة.

واستكلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم فتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية للاستثمار فى هذا المجال  ، وقد قدمت إحدى الشركات الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية ،وتم مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المقدم من قبل وزارة البيئة وتم اصدار الموافقة عليها، وعلى التوازى تم اصدار العقد النموذجى لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية،  والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشارى قانونى دولى وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يومًا من إنذاره لشخصه أو فى محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق".وفى حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.