إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أنه تم الاستقرار علي إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
واستقرت وزارة المالية علي التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية الجديد، الذي كان مقررا بدء تنفيذه في يناير القادم ، لكن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية طلب رسميا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تأجيله لمدة عام آخر ، ليبدأ تطبيقه يناير 2013.
وأوضح المصدر أنه تم الاستقرار علي هذا الرقم حتي لا تتهم الحكومة بمحاباة كبار الملاك ، خاصة رموز النظام السابق، الذين يملكون قصورا وفيلات يبلغ ثمن الواحد منها عشرات الملايين من الجنيهات، كما سيتم إعفاء المحلات التجارية الصغيرة والأكشاك من سداد الضريبة.
من ناحية أخري، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة تنتظر صدور مرسوم المجلس العسكري لمد العمل بقانون الضريبة العقارية القديم، حتي تتمكن من تحصيل الضريبة طبقا له ، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد قرب صدور مرسوم من المجلس العسكري بتأجيل تطبيق القانون الجديد حتي عام 2013 ، مشيرا إلى أن المصلحة مستمرة حاليا في عملية حصر العقارات بالمدن الجديدة وسيناء وساحلي البحر المتوسط ، والأحمر ، مؤكدا أن بدء تطبيق القانون الجديد سيكون علي فيلات وقصور الساحل الشمالي.