EN 
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه.
اعتماد إضافي للموازنة العامة بـ165
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية: إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023.
وقال الفقي، إنه بعد الاستماع للأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم نتيجة استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من ارتفاع فى الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفي ظل الحرص على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل بدلا من يونيو 2023.
وأضاف الفقي، أنه في ضوء ذلك أصبحت هناك التزامات مستجدة وضرورية استوجبت توفير اعتمادات إضافية على مستوى بلغت جملتها 165 مليار جنيه على النحو المبين فى مواد مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وتضمنت المواد أن يفتح اعتمادًا إضافيًا لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:
- الباب الأول: الأجور بمبلغ 10 مليارات جنيه.
- الباب الثالث: الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه.
- الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه.
الهدف من اعتماد إضافي للموازنة
وتضمن مشروع القانون في مادته الثانية بأن تزيد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 165 مليار جنيه، ويتم تغطية هذا المبلغ عن طريق الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار يعني تزويد الموازنة العامة 165 مليار جنيه، والزيادة ستكون في الأجور التي تم رفعها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح معطي ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بقية الأموال ستوجه لدعم الأسر الفقيرة والمزارعين، وأن هذا القرار جاء نتيجة حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف ملف الرعاية والحماية الاجتماعية خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي انعكست على العالم أجمع.
وأكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، وذلك بقيمة 165 مليار جنيه، يأتي لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة.
وتنص المادة (124) من الدستور على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا".
ويجوز للمجلس أن "يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن".
فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة
وفي جميع الأحوال، "لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".
وتنص المادة من الدستور (127) على أن: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وينص مشروع القانون على أن "يفتح اعتماد إضافي باستخدامات مقداره 165 مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:
الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه".
الباب الثالث الفوائد، و"يخصص له مبلغ 85 مليار جنيه، والباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له 70 مليار جنيه".
ونصت المادة الثانية على أن "تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022 /2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية والأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية".
ونصت المادة الثالثة على أن "تعدل موازنة العامة والجدوال المرافق للسنة المالية 22 /23 للاثار المترتبة على الاعتماد الإضافي".
