تقرير بريطاني يتوقع تقليص الإنفاق في مصر وزيادة الضرائب بسبب الاضطرابات

توقع تقرير بريطاني، إقدام الحكومة الانتقالية في
مصر، على اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتقليص الإنفاق ورفع الضرائب، إذا
لم يحدث تحسنا ملموسا في الاقتصاد بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في
البلاد.

وقال التقرير الذي أصدرته وحدة
"إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية مؤخرًا، إن
حجم المساعدات التي قدمتها دول الخليج لمصر لا يزال متواضعاً، خاصة في ظل
تفاقم العجز في الموازنة العامة للبلاد.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن
وزارة المالية المصرية في يوليو الماضي، ارتفع عجز الموازنة العامة لمصر،
إلى 226.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وأضاف
التقرير البريطاني أن: "الحكومة المصرية المؤقتة قد تضطر إلى زيادة
الضرائب، الأمر الذي يثير غضب المواطنين، وتقليل فورة الحماس لدى مجتمع
الأعمال إزاء الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها بدعم من التفاؤل في أوساط
مجتمع الأعمال وارتفاع سوق الأوراق المالية".
وأضاف أن "قرار الجيش
بعزل الرئيس محمد مرسي، لقي ترحيباً حاراً في أوساط مجتمع الأعمال، والذي
كان ينظر إلى الحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون بأنها معادية لرجال
الأعمال، كما يفتقرون لعدم الكفاءة".
وذكر التقرير، أن خطر
الاضطرابات السياسية وأعمال العنف، التي أعقبت عزل مرسي، سيعرقل تنفيذ أفضل
نوايا اقتصادية للحكومة الانتقالية، خاصة في أعقاب مقتل العشرات من مؤيدي
مرسي.
ويري التقرير البريطاني، أن الوضع الأمني المتدهور يشكل أيضا رادعا رئيسيا بالنسبة للكثير من الشركات الأجنبية.
وفقاً
لمسح أجراه مؤخرا مركز أبحاث الشرق الأوسط الذي يتحذ من قبرص مقرا له، فإن
عدداً من شركات النفط العالمية قامت بإجلاء الموظفين غير الضروريين من
مصر، لتسحب شركة (بي.بي) البريطانية للنفط حوالي 60 موظفا يومي 6 و7 من شهر
يوليو الماضي.
وأضاف التقرير أن الوضع الأمني غير المستقر لم يحفز
أيضا الكثير من المصريين المغتربين، الذين يعملون حالياً في الخارج والذين
كانوا يأملون في العودة لبلادهم، إذا تحسن الوضع، كما أن خطر حدوث "هجرة
العقول" من المهنيين المصري يتزايد حال عدم حدوث أي تحسن في المشهد المحلي
بمصر.
ويقول التقرير إن الحكومة الجديدة التي يدعمها العسكريون تواجه كذلك تحديات تتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء.
وتوقع التقرير تأخر مفاوضات مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار
من صندوق النقد الدولي، الذي يفتح بدوره الباب أمام حصول مصر على قروض
إضافية من البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والتي
تم التعهد بها منذ عام 2011 لدعم الإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل.