EN
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام والأعمال العام حتى يتحقق ما أراده من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته.
وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال بيان أصدره اتحاد عمال مصر، لمخاطبة المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب: "يسعدني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة في سبيل الارتقاء بجميع مناحي الحياة في مصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نود التفضل بالإحاطة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غالياً حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعاً".
وتابع: “هذه القرارات قد راعى فيها الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر، وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لجميع العاملين، حيث إن التضخم قد نال من جميع الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط”.
واستطرد: "ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة، فإن الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام والأعمال العام حتى يتحقق ما أراده الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعض الدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (مالياً) وهذا ما طالب به جموع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام".
واختتم البيان: "يأمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من سيادتكم التفضل بشمول هذا الموضوع برعايتكم واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي".
