الحبس والغرامة لكل موظف غيّر بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون حقوق المسنين.

استهدف مشروع القانون الجديد ، حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

وأقر القانون عقوبات مشددة ، حيث نصت المادة 45 على " يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.