في حالات التعدي الجسدي أو التسبب في أذى للمسن، شدد القانون العقوبات لتصل إلى الحبس الإلزامي، وتصل إلى 5 سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة أو وفاة، بما يعكس حرص الدولة
نص قانون حقوق المسنين على عقوبات مغلظة بحق من يستغل المسنين أو يمتنع عمدا عن رعايتهم، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامات مالية.
حذر قانون حقوق المسنين من جريمة الإهمال في رعاية المسنين، حيث فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام أو غرامات مالية، لكل من يتقاعس عن أداء واجباته تجاه المسن،
حدد قانون حقوق المسنين رسوم خدمة توصيل المعاش بنسبة نصف في المائة من قيمته، بحد أقصى 100 جنيه.
أقر قانون حقوق المسنين حق المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم تمتعه بمعاش تأميني.
أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بفئة المسنين، تقديرًا لعطائهم ودورهم في المجتمع، حيث كفل لهم قانون حقوق المسنين العديد من
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في
على مدار العامين الماضيين، ناقش وأقر مجلس النواب عددًا من القوانين المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين،