EN
في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع المخالفات، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة من التيسيرات الجديدة الخاصة بالعدادات الكودية، بهدف تسهيل تحويلها إلى عدادات قانونية بصورة فورية، بما يضمن العدالة في المحاسبة وإنهاء نظام “الممارسة” تدريجيًا.
فلسفة العداد الكودي ودوره المؤقت
أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي هو عداد مؤقت يُستخدم في المباني غير المستوفاة لاشتراطات الترخيص أو غير المطبق عليها التصالح، ويهدف إلى تسجيل الاستهلاك الفعلي بدقة بدلًا من نظام “الممارسة” القائم على التقديرات الجزافية.
وأوضح في تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم أن الهدف من هذا النظام هو ضبط الاستهلاك وتقليل الهدر في التيار الكهربائي إلى حين تقنين أوضاع المباني المخالفة.
تسهيلات جديدة لتحويل العدادات
وكشف المتحدث أن وزير الكهرباء وجّه بتيسير الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، بما يخفف العبء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
“نموذج 8” كلمة السر للتحويل الفوري
وأشار إلى أن الحصول على “نموذج 8” أو ما يفيد جدية التصالح يُعد المستند الأساسي للتحويل، موضحًا أنه بمجرد تقديمه لشركات التوزيع يتم تحويل العداد الكودي إلى قانوني فورًا دون أي تعقيدات أو أوراق إضافية.
35 ألف حالة تحويل ناجحة
وأضاف أن هذه التيسيرات أسهمت في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وأكدت وزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط المنظومة الكهربائية وتحقيق العدالة في الاستهلاك والقضاء على نظام الممارسة بشكل نهائي.
