أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد إطارًا لتنظيم الحياة الأسرية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، موضحًا أنه يستند إلى أصول شرعية عامة تهدف إلى تحقيق التوازن ومنع الضرر بين أطراف الأسرة.
واستشهد الهلالي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، بقول الله تعالى: “لا تُضار والدة بولدها ولا مولود له بولده”، مشيرًا إلى أن هذه الآية تُجسّد قاعدة شرعية أساسية في التعامل بين الوالدين بما يحقق مصلحة الطفل ويمنع الإضرار بأي من الطرفين.
وتابع أن قانون الأسرة يُعد من القوانين المستقرة والمعروفة في المجتمعات، كونه ينظم العلاقات الأسرية وفق أطر اجتماعية وقانونية متعارف عليها.
تداخل البعد الديني
وأشار إلى أن ”الإسلام السياسي” يُعد أحد العوامل التي ساهمت في تعقيد النقاشات المتعلقة بتطوير وتعديل قانون الأحوال الشخصية، نتيجة تداخل البعد الديني مع الاعتبارات السياسية في بعض القضايا.

