أصدرت الحكومة، تحذيراً وتنويهاً هاماً وعاجلاً لجميع المواطنين الواضعين لأيديهم على أراضي أملاك الدولة، مشددة على ضرورة سرعة تقنين أوضاعهم قبل فوات الأوان، ومؤكدة أن المهلة المتاحة أوشكت على الانتهاء.
مهلة نهائية وإجراءات قانونية حاسمة
وأعلنت أن يوم 18 يوليو 2026 هو الموعد النهائي والأخير لتلقي طلبات التقنين، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويُعد يوم 18 يوليو 2026 هو الموعد النهائي والأخير لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة.
ووجهت الأجهزة التنفيذية نداءً حاسماً لكافة المواطنين في مختلف المراكز والمدن والأحياء، وخاصة المتعدين على أراضي أملاك الدولة والذين لم يتقدموا بطلبات تقنين حتى الآن، بضرورة التوجه الفوري للمنصة الوطنية لتقنين أوضاعهم.
عقوبات رادعة للمتقاعسين
وفي سياق متصل، تضمن البيان تنبيهاً شديد اللهجة للمتقاعسين عن تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التالية بحقهم:
- تحرير محاضر جنائية للتعدي على أراضي أملاك الدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2019 المعدل لقانون العقوبات.
- استرداد الأرض بما عليها من منشآت أو إشغالات لصالح الدولة.

رابط التقديم الإلكتروني والمتابعة
وتسهيلاً على المواطنين، أوضحت أنه يمكن تقديم الطلبات إلكترونياً ومتابعة كافة الإجراءات والمراحل (بدءاً من التقديم، مروراً بتحرير العقد، وحتى سداد كافة المستحقات المحددة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية) عبر الرابط الوطني الموحد: https://nplr.estrdad.gov.eg/.
177 ألف طلب تقنين
وكانت تلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة أكثر من 177 ألف طلب تقنين تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
يأتى ذلك فى اطار جهود اللجنة لسرعة إنجاز ملف التقنين حيث تعمل اللجنة الوزارية بوزارة التنمية للمحلية والبيئة على متابعة أعمال لجان المحافظات لسرعة إنهاء كل الطلبات المستوفاة للشروط القانونية وإعداد تقارير دورية للجنة الرئيسية بمجهودات المحافظات والمعوقات والعمل على تذليلها.

وأكدت اللجنة العليا على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمواطنين من خلال المنصة الوطنية لدعمهم فى تقديم طلبات التقنين وسرعة إجراءات التقنين، آخذا في الاعتبار أن 18 يوليو القادم هو آخر موعد لتلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة وفق القانون 168 لسنة 2025، وبانتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع كل الأراضى التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها باعتبارها تعديات سيتم استردادها من خلال موجات إزالة التعديات.
حصر كل أملاك الدولة
وفى هذا الإطار، أكد الفريق أسامة عسكر، على ضرورة قيام المحافظات وجهات الولاية بحصر كل أراضى أملاك الدولة، مشددا على أنه فور انتهاء فترة تلقى الطلبات سيتم محاسبة أى مسئول توجد فى منطقة اختصاصه أراضى متعدى عليها، مضيفا أن الدولة قدمت كل الدعم لواضعي اليد لسرعة تقنين أوضاعهم سواء من خلال الإجراءات الميسرة أو سرعة الفحص والمعاينات، لكنها فى المقابل لن تتهاون مع أى محاولات لفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.

وفى هذا السياق، كشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المحافظات تعمل بشكل منتظم فى تحرير عقود التقنين للطلبات المستوفاة للضوابط والشروط، كما يتم استرداد الأراضى التى لا تنطبق عليها الشروط وخلال الفترة الأخيرة تم استرداد 155 قطعة أرض وتحصيل مقابل ما عاد من نفع لـ95 طلبا، وجارى العمل على استردادها.



