EN
تسابق الحكومة، الزمن للدفع بتعديلات تشريعية حاسمة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب؛ وذلك بهدف تذليل العقبات والتحديات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
وتحمل التعديلات الجديدة حزمة من "المحفزات والتيسيرات" التي تمس الحياة اليومية للملايين، لتشجيعهم على استكمال ملفاتهم المبرمة وتقنين أوضاعهم بشكل نهائي.
وتتلخص أبرز وأهم الملامح والتعديلات المرتقبة في النقاط التالية:
1. حل أزمة العدادات الكودية وتحويلها إلى "قانونية" تأتي قضية المرافق والكهرباء على رأس أولويات التعديلات الجديدة.
محفزات سريعة
فبعد قرار الحكومة بتطبيق سعر موحد ومرتفع لاستهلاك التيار الكهربائي للمباني المخالفة ذات العدادات الكودية (بواقع 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة دون دعم الشريحة)، تهدف التعديلات المقترحة إلى وضع "محفزات سريعة" تمكّن المواطنين من الحصول على نموذج القبول النهائي للتصالح (نموذج 8)، وهو ما يتيح لهم فوراً تحويل العداد الكودي المؤقت إلى عداد قانوني عادي يستفيد من نظام شرائح الدعم.
2. تسريع وتيرة اعتماد طلبات التصالح (تفويض المحافظين) لمواجهة البطء الإداري، تتضمن التعديلات إتاحة التيسيرات للمحافظين بمنحهم الحق في تفويض رؤساء المدن والأحياء والمراكز لاعتماد نموذجي (7 و8) النهائيين لقَبول التصالح، مما يختصر الوقت والجهد ويقضي على البيروقراطية والاجتهادات الفردية في الوحدات المحلية.
المناطق الأثرية
3. إتاحة التصالح في "المناطق الأثرية" والجراجات عالَجت التعديلات المقترحة بعض الحالات التي كانت محظورة تماماً في القانون السابق؛ حيث سيُسمح بالتصالح على المباني الواقعة في مناطق ذات طابع أثري بضوابط محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى فتح الباب للتصالح على مخالفات "الجراجات" في بعض الحالات لتسوية أوضاع أحياء كاملة كانت تعاني من العرقلة.
4. تيسيرات هندسية وإعفاءات من "تشطيب الواجهات" تيسيراً على المواطنين الذين يتقدمون بالتصالح على وحدات سكنية منفردة، تقرر إعفاؤهم من شرط تشطيب الواجهات الكاملة للمبنى كشرط للتصالح للوحدة، فضلاً عن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط من مهندس نقابي لتسريع فحص الملفات.
الملفات الناقصة
5. حث المواطنين على استكمال "الملفات الناقصة" وتمديد المهل كشفت التقارير الرسمية عن وجود نحو 950 ألف ملف تصالح تقدم بها المواطنون قديماً واقتصرت على صور البطاقات الشخصية دون استكمال المستندات الرسمية.
لذا، تمنح التعديلات الجديدة فرصة زمنية ومحفزات لهؤلاء المواطنين لاستكمال وثائقهم، مع الاتجاه نحو مد العمل بالقانون لفترة إضافية لمنح الجميع فرصة التقنين والعيش في عقارات مرخصة ومؤمّنة قانونياً.
التصالح في مخالفات البناء
وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات، أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
