EN
يترقب ملايين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء بشأن إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تحل هذا العام يوم الثلاثاء بعد القادم.
وتكتسب هذه العطلة اهتماماً كبيراً بين المواطنين، كونها تمثل متنفساً صيفياً مثالياً في أعقاب إجازتي عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية، مما يجعلها فرصة لالتقاط الأنفاس والتخطيط للرحلات العائلية والمصايف.
عطلة نهاية أسبوع ممتدة
ووفقاً للمؤشرات والسياسة التي تنتهجها الحكومة منذ سنوات بتوحيد الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع، فمن المتوقع والمترقب إدارياً أن يصدر قرار بترحيل الإجازة من يوم الثلاثاء (30 يونيو) لتصبح يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026.
وهذا السيناريو المتوقع سينتج عنه "عطلة ممتدة" متصلة بنهاية الأسبوع على النحو التالي:
الخميس (2 يوليو): إجازة ثورة 30 يونيو (مُرحلة).
الجمعة (3 يوليو): العطلة الأسبوعية الرسمية.
السبت (4 يوليو): العطلة الأسبوعية للمصالح والجهات الحكومية والعديد من الشركات.
سياسة ترحيل الإجازات
وتهدف الحكومة من وراء سياسة ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع إلى منح الموظفين أيام راحة متصلة، ما يسهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية، وتخفيف الضغط على الهيئات الخدمية، وضمان انتظام حركة الإنتاج في المصانع والشركات دون انقطاع في منتصف الأسبوع.
الفئات المستفيدة وقواعد العمل في العطلة
وبمجرد صدور القرار الحكومي المرتقب، ستكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين في الدولة، وتشمل:
- الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.
- وحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام.
- العاملين بالقطاع الخاص (وفقاً للكتاب الدوري الذي ستصدره وزارة العمل).
- البنوك والمؤسسات المالية (بموجب قرار يصدره البنك المركزي المصري).
ماذا لو تطلبت ظروف العمل تواجد الموظف؟
وتشير القوانين المنظمة للعمل (سواء قانون الخدمة المدنية للحكومة أو قانون العمل الجديد للقطاع الخاص) إلى أنه يحق لصاحب العمل أو الجهة الإدارية استدعاء الموظف في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت الحاجة أو ظروف الإنتاج ذلك؛ وفي هذه الحالة، يستحق العامل أجراً مضاعفاً (مثلي الأجر) عن ذلك اليوم، أو يتم تعويضه بيوم راحة بديل وفقاً للوائح الداخلية للمؤسسة.
إجازة رأس السنة الهجرية
وكان أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة.
ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل، في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
